كشفت مصادر برلمانية عراقية مطلعة عن رفض التحالف الكردستاني ورقة الإصلاح السياسي التي تقدم بها التحالف الوطني وعد ما ورد فيها مجرد عموميات.

وقالت المصادر لـصحيفة «الوطن» الكويتية إن محاولات رئيس كتلة التحالف الوطني ابراهيم الجعفري بفتح ابواب الحوار مع بقية قيادات الكتل البرلمانية تصطدم برفض واضح لأسلوب كتابة ورقة الإصلاح، التي اشرف عليها شخصيا، والتي تتسم بالعمومية والإبهام والتفسيرات المزدوجة، وطالب الكرد بإعادة كتابة بنود ورقة الإصلاح بمنهج عملي واضح، تظهر فيه الالتزامات السياسية على جميع الأطراف السياسية وتوقيتاتها.

وكان الجعفري التقى السبت في مكتبه مع فؤاد معصوم، رئيس كتلة التحالف الكردستاني، وقال بيان لمكتب الجعفري إنه «جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الاتساع لكافة الكتل السياسية العراقية وفتح باب الحوار معها لمناقشة الموضوعات والنقاط المثارة بين الفرقاء السياسيين في الأوراق التي خرجت بها الاجتماعات السابقة بهدف معالجتها وايجاد الحلول المناسبة لها وفقاً لقاعدة الدستور».

واشارت المصادر الى ان التحالف الكردستاني أبلغ الجعفري بأن قبوله لورقة الإصلاح يتطلب ان تتوقف الحكومة المركزية عن اثارة المشاكل مع حكومة اقليم كردستان وسحب قطاعات الجيش العراقي من ما يعرف بـ«المناطق المتنازع عليها، وإلغاء فكرة تشكيل قيادة عمليات دجلة، التي تشرف على هذه المناطق في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، وربما تصل الى محافظة نينوى، والموافقة على انتشار قوات من البشمركة في هذه المناطق لحماية السكان الأكراد فيها ومقرات الأحزاب الكردية التي توجد فيها والمطلب الثاني للتحالف الكردستاني، حسب هذه المصادر، العودة الى الموافقة على عقود شركة اكسون موبيل مع اقليم كردستان، وإدخالها ضمن عقود وزارة النفط في جولات التراخيص، مادام قنون النفط والغاز لم يشرع بعد، وعدم تضخيم مسالة تصدير النفط من الإقليم الكردي الى تركيا.

والمطلب الثالث، ان تتضمن ورقة الإصلاح موافقة صريحة بما سبق وان وقع عليه قادة الكتل البرلمانية ومنهم الجعفري ورئيس الوزراء نوري المالكي على وثائق اربيل التسعة، وطالبوا بأن تكون مواد هذه الاتفاقات موجودة بنصوصها التي جرى التوقيع عليها وليس بالصياغة التي كتبت من قبل الجعفري وتركت نهاياتها مفتوحة من دون اية التزامات بالتطبيق.