ابدى القاضي لطيف مصطفى عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير الكردستانية عدم ‏رضاه عن ما يجري على الساحة السياسية، داعيا إلى السعي لدولة يسود فيها القانون لا الشعارات.‏
واضاف في تصريح لوكالة الانباء بيامنير ان "الدستور يجب ان يخضع له الكل وفي الوقت نفسه يجب ان نعطي مرحلة انتقالية وهنالك نظام قديم زال وقد جاء نظام جديد، ونلاحظ ان الخط البياني ليس في تصاعد وهنالك تراجع قد يؤدي الى الاحباط وعلينا ان نسعى الى دولة يسود فيها القانون لا الشعارات".
وأضاف "لا تزال قيادة الدولة مرحلية تصدر من منظور مصلحي وسياسي ضعيف في الحكم"، مبينا أنه "لا توجد في العراق معارضة فالكل مشترك في الحكومة".
وشدد مصطفى على ضرورة أن "تكون هنالك ثوابت وطنية"، مشيرا الى انه "لا يوجد رأي عام للضغط على السياسيين" ليكون قرارهم موحدا.