أكدت القائمة العراقية التي يرأسها إياد علاوي، يوم الثلاثاء، على أنها ستعالج نقاط الخلل التي اعترضت عليها المحكمة الاتحادية العليا بشأن استجواب وزير التعليم العالي علي الأديب ومن ثم تعيد إرسال الطلب إليها، مؤكدة إصرارها على طلب الاستجواب.

وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا إنه "ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية ان تقر بدستورية او عدم دستورية إجراء رقابي يأتي من صميم عمل مجلس النواب"، مشيرا الى ان "المحكمة الاتحادية لديها وجهة نظر في التهم الموجهة للأديب وعدم توفر الأدلة مع طلب الاستجواب".

وأوضح الملا اننا "سنراعي ما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية وسنسد الثغرات التي شخصتها"، مبينا ان "استجواب الأديب لا رجعة عنه".

وكانت المحكمة الاتحادية قررت الاحد عدم دستورية طلب مجلس النواب باستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب.

وتقول العراقية إن 80 نائبا وقعوا على طلب يقضي باستجواب الأديب الذي تتهمه بعدم التزامه بالدستور والقوانين وتسييس الجامعات.

PAN