ذكرت الكتلة العراقية الحرة النيابية، اليوم الثلاثاء ، ان هناك ضرورة تستوجب انتهاج التوازن في السلطة التنفيذية على أساس المحافظات وليس على أساس المحاصصة الحزبية.

ونقل بيان اصدره المكتب الإعلامي للكتلة عن النائبة عالية نصيف قولها ان" تطبيق مبدأ التوازن اعتمادا على المحاصصة الحزبية جعل العديد من المحافظات تشعر بالغبن في ظل حصول الأحزاب والكتل السياسية على معظم المناصب الحكومية بشكل يتناقض مع الدستور".

وأضافت بالقول يفترض ان "يتم التوازن على أساس المحافظات وفقا لحسابات دقيقة لضمان تحقيق العدالة والإنصاف بعيدا عن تدخلات الكتل السياسية وتوجهاتها".

ويتهم الكرد وإلى جانبهم القائمة العراقية رئيس الحكومة نوري المالكي بالتنصل عن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الكتل السياسية قبيل تشكيل الحكومة أواخر عام 2010 والتي عرفت باتفاقات اربيل، فيما يرى محللون أن اتساع الأزمة قد ينذر بانهيار الحكومة الائتلافية التي يقودها المالكي والتي يشارك فيها الكرد والسنة والشيعة.

وتفاقمت الأزمة السياسية في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر وخاصة بعد صدور مذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وقرار إقالة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك من منصبه، وأضيفت لها لاحقا أزمة بغداد واربيل بشأن النفط.

وتعثرت مساعي كتل (التحالف الكردستاني والعراقية والتيار الصدري) الداعية لاستجواب المالكي وسحب الثقة عنه بمجلس النواب بسبب رفض معظم مكونات التحالف الوطني والمؤيدين للمالكي من بقية الكتل.

وكان رئيس لجنة الاصلاحات ورئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري قد دعا في بيان من ثلاث نقاط تلاه السبت الماضي جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى التعامل مع مبادرة الحوار على اساس الالتزام بالدستور واصلاح مؤسسات الدولة.