المتحدث باسم التحالف الكردستاني في مجلس النواب، اليوم الاحد، ان عقود اقليم كردستان مع شركة اكسون موبيل النفطية هي "جزء" من الخلافات بين اربيل وبغداد، معتبرا ان السبب الرئيسي لمطالبة الكتل السياسية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي هو عدم التزام دولة القانون بالاتفاقات التي بنيت عليها الحكومة الحالية.

وقال مؤيد طيب لوكالة كردستان للأنباء ان "شركة اكسون موبيل النفطية أكدت عدة مرات أنها ملتزمة بعقودها مع كردستان، وهي لا تعير اي اهتمام لتهديدات مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني"

وأضاف ان "رئيس شركة اكسون موبيل قد يزور كردستان في الايام المقبلة، وان مسالة عقود الاقليم مع هذه الشركة والشركات الاخرى الملتزمة بعقودها حق دستوري مكتسب وسنستمر بذلك".

ولفت طيب الى ان "المطالبة بسحب الثقة عن حكومة المالكي تتعلق باشياء اخرى، وليس فقط مسالة عقود اكسون موبيل، فضلا عن ان رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ليس وحيدا او متفردا بمطالبته او بقوله ان الحكومة الاتحادية الحالية هي غير التي اتفقنا عليه في مبادرة او اتفاقات اربيل".

وزاد بالقول "هناك من يريد ان يضلل الراي العام وكأن كل الخلافات بين بغداد واربيل تنحصر في عقود النفط، بل هذا جزء صغير من المشاكل الموجودة بين الطرفين، بسبب عدم التزام دولة القانون باتفاقات اربيل".

وبحسب طيب فان " السبب الرئيسي لمطالبة التحالف الكردستاني والعراقية والأطراف الأخرى بسحب الثقة هو عدم التزام دولة القانون بالاتفاقات التي بنيت عليها الحكومة الحالية، علما ان الكتل السياسية منحت الثقة لهذه الحكومة في مجلس النواب بموجب اتفاقيات".

ومضى يقول "هناك إطراف في داخل التحالف الوطني غير راضة عن اداء الحكومة ولهذا في داخل اجتماعاتهم ينادون بالاصلاح، بمعنى انه ليس التحالف الكردستاني الجهة الوحيدة غير الراضية عن أداء الحكومة".