اعتبر نائب عن التحالف الكردستاني، يوم الأربعاء، قرار وزارة الدفاع بتشكيل غرفة عمليات في كركوك "استهداف سياسي بامتياز"، محذرا ضباط الجيش العراقي "الذين يحملون ارث وثقافة النظام السابق" من التجاوز على الدستور والاستحقاقات، فيما طالب الحكومة بعدم الانسياق وراء هؤلاء الضباط الذين يحاولون خلق تصادم بين بغداد وإقليم كردستان.

وقال النائب محما خليل إن "قرار وزارة الدفاع بتشكيل غرفة عمليات جديدة في كركوك هو استهداف سياسي بامتياز"، معربا عن أمله بأن "لا يكون هذا القرار محاولة للالتفاف على الاستحقاقات الدستورية للمناطق المتنازع عليها بصورة خاصة والشعب العراقي بصورة عامة".

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية في، (3 تموز الحالي)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك، رفضها هذا القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أن القرار سيفشل دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.

وأضاف خليل إن "المكون الكردي عانى من النظام البائد من ظلم وحيف وقهر ودكتاتورية"، مبديا تخوفه "من أن يكون هناك استهداف لهذا المكون مرة أخرى في زمن الديمقراطية والدستور والحرية".

وأشار النائب عن التحالف الكردستاني إلى أن "المؤسسة العسكرية العراقية تعاني من الازدواجية"، مبينا أن "هناك ثقافة مترسخة لدى بعض الضباط الذين يحاولون خلق التصادم بين مكونات الشعب الواحد".

وحذر خليل "الضباط الذين يحملون ارث وثقافة النظام السابق من التجاوز على الدستور والاستحقاقات تحت مسميات نحن في غنى عنها"، مطالبا "الحكومة العراقية وعلى رأسها رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم الانسياق وراء هؤلاء الضباط الذين يحاولون خلق تصادم بين بغداد وإقليم كردستان، لان كركوك ليست بحاجة إلى غرفة عمليات بقدر ما هي بحاجة إلى تطبيق المادة 140 وفق القانون والدستور".