ذكرت عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية وحدة الجميلي، الاربعاء، ان هنالك ملفات اعدتها القائمة العراقية وستقدمها في جلسة استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، ومن ضمنها أسباب عدم اللاتزام باتفاقية اربيل.
وقالت الجميلي لوكالة انباء بيامنير ان "الملفات تتلخص بأسباب عدم الالتزام باتفاقية اربيل، اضافة الى ملف السجون السرية في المنطقة الخضراء وخارجها، واستثناء القادة العسكريين المقربين من المالكي من قرارات اجتثاث البعث، وأسباب عدم الكشف عن نتائج لجنة التحقيق التي شكلت لمتابعة ومحاسبة المفسدين في الحكومة الماضية والحالية، اضافة الى ملفات فساد في صفقات التسليح".
من جانبه، قال النائب عن الكتلة ذاتها محمد اقبال لوكالة بيامنير ان "العراق يشهد أزمة سياسية كبيرة، ونحتاج الى حوار وترتيب أوراق الكتل لحل الخلافات السياسية"، مبينا أنه "لا توجد كتلة سياسية ترفض الحوار او تغلق نوافذها امام الاصلاحات الحقيقية لكنها ستقبل بالحوار في حال كان جدياً لحل الأزمة وليس مجرد وعود وشراء للوقت".
واوضح اقبال ان "قضية سحب الثقة لن تنتهي ما لم تتحقق مطالب الداعين لها، ويلمسون تقدماً جدياً ورغبة حقيقية في الإصلاح"، مستطردا "نذكر الكتل السياسية بأن العراق اكبر من الاشخاص وان سريان العملية السياسية هو استحقاق ينبغي على الجميع الحفاظ عليه والابتعاد عن تخويف الشارع ودفعه الى الاصطفافات السلبية وتخوين الشركاء".
إلى ذلك، قال النائب عن الكتلة ذاتها حسن سلمان لوكالة بيامنير ان "قادة العراقية ليس لديهم الاستعداد للجلوس مع رئيس الوزراء نوري المالكي على طاولة واحدة إن لم يقدم ضمانات لتنفيذ المطالب"، مبينا ان "الضمانات التي تطلبها الكتل هي تنفيذ اتفاقية اربيل وتعيين الوزراء والقادة الأمنيين وكذلك رؤساء الهيئات المستقلة وإرسال الاسماء الى مجلس النواب للتصويت عليها كبادرة حسن نية".
واوضح ان كتلته "وضعت آلية من أجل حضور رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب لاستجوابه حول مجموعة من القضايا"