قالت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، الثلاثاء، إن التصويت على حجب الثقة عن الحكومة سيترك لقناعات النواب على اعتبار أن عملية الاستجواب ستترافق مع العزم اجراء اصلاحيات بأطر زمنية.

وتتولى لجنة الاصلاح المكونة من ثمانية اعضاء يراسها رئيس كتلة التحالف الوطني إبراهيم الجعفري الاتفاق على آلية للإصلاح السياسي في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وقالت عضو القائمة ندى الجبوري لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "هناك نوابا ارتأوا أن تكون هناك اصلاحات تدور في اطار ورقتي اربيل والنجف وفي سقوف زمنية وتخص السلطة التنفيذية ولكن الان هناك كتل سياسية وقعت على استجواب رئيس الوزراء لسحب الثقة عنه".

وتنص المادة الدستورية (61) الفقرة ثامناً على أن لرئيس الجمهورية تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء،او لمجلس النواب بناء على طلب خمس "1/ 5" اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب،كما يحق لمجلس النواب أن
يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

واوضحت الجبوري أن "ذلك سيعطي سقفاً زمنياً للإصلاحات لذا فأن عملية الاستجواب وعملية الاصلاح ستكونان مترافقتين وبالتالي سيترك خيار التصويت لقناعات النواب".

وبالرغم من تشكيل لجنة للإصلاح الا ان القائمة العراقية والتحالف الكردستاني يصران على المضي بمشروع استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي برغم انسحاب التيار الصدري عن قضية الاستجواب.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد قال في رده على سؤال لاحد اتباعه اليوم بأن "الاستجواب وسحب الثقة أمر دستوري وقانوني، لكن لوقوع الخلافات والمماحكات التي تضر بالشعب العراقي وخدمته فقد يكون مضراً بعض الشيء".

وتراجع التيار الصدري الذي يمتلك 40 مقعدا في مجلس النواب لاحقا من مسألة اشتراكه في عملية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي والتي تسعى لتنفيذها القائمة العراقية والتحالف الكردستاني.