- رأت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان العراق، الاثنين، أن أعذار نائب رئيس الحكومة الاتحادية لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لاستقطاع حصة الاقليم من النفط هي أكبر من "قبحها".
وجاء في بيان للوزارة أصدرته اليوم ردا على اتهامات الشهرستاني وتلقت وكالة بيامنير نسخة منه "نحن نفينا عدة مرات بيع النفط الخام في الاقليم بأي شكل من الاشكال، ونؤكد مرة اخرى أننا لن نبيع النفط الخام بأي شكل، إن هذا النفط الخام الذي يقولون إننا نبيعه؛ نحن نقوم بتصفيته في بعض المصافي المحلية لحل مشكلة الحصة التي تقتطعها الحكومة العراقية" من الاقليم.
وأضاف البيان "يفترض الآن أن تقوم الحكومة بمنح محافظات اقليم كردستان حصة من مجمل الـ600-700 الف برميل نفطي الذي تقوم وزارة النفط الفيدرالية بتصفيته كحق دستوري، وأن تبلغ الحصة 140 ألف برميل في اليوم، لكن وعلى الرغم من عدم توفير ذلك تم على مدى السنوات الماضية وهذا العام ومنذ 25 نيسان ابريل تقليل حصة اقليم كردستان كخطة موضوعة وعلى مراحل متتالية".
وأوضحت وزارة الثروات الطبيعية في بيانها أنه "من 32 ألفا و116 برميلا في اليوم تم تقليل الحصة إلى 16 ألفا و826 برميلا في اليوم، وأخبرونا خلال اجتماع رسمي بحضور وفد لاقليم كردستان ووزارة النفط الفيدرالية بأن الحصة استقطعت لأسباب سياسية".
وأشارت إلى أنه "لم يتم الالتزام بتوفير الكمية المقللة بل تم ارسال اقل من ذلك، حتى لو ارسلوا تلك الكمية المستقطعة التي يتحدثون عنها لاقليم كردستان فإن ذلك ليس قانونيا لأن حصة الاقليم ليست 32 ألفا و116 برميلا في اليوم والتي يمنون على اقليم كردستان بها بل هي 140 الف برميل في اليوم".
وزاد "ذكر بيانهم (الشهرستاني) أن الحصة باقية كما وهذه هي كذبة عظيمة، وكما يقول الكرد فإن عذره أكبر من قبحه، كما أن بيانهم أشار إلى أن حصة كردستان المستقطعة وعائداتها غير موجودة وتم اقتطاعها بسبب التهريب والسرقة، وهذا بلا شك غدر كبير ليس لكردستان فقط بل لكل شعوب العراق، لذلك لا تستطيع الحكومة العراقية الفيدرالية اخفاء تلك الحقائق عن المواطنين".
وأوضح أن "البيان طويل ويذكر أن في مجمل ميزانيات العراق للسنوات الماضية فإنه تم تخصيص أكثر من 600 مليون دولار لاقليم كردستان بهدف توفير الكازاويل للمحطات الكهربائية وهذا لم يتم تطبيقه لاقليم كردستان بأي شكل، وبدون شك فإن هذا يعد مخالفة اخرى لوزارة النفط الفيدرالية، ومن جهة اخرى فإن سعر النفط المخصص لاقليم كردستان المسعر من قبل الوزارة أكثر مما هو مخصص للمحافظات الاخرى، على الرغم من تأكيد الوزير الفيدرالي على توحيد الأسعار بشكل رسمي في 18/1/2011، لكنه كغيره من القرارات لم يُنفذ، وجدير بالذكر أن حصة الاسد المستقطعة كانت
لمحافظة اربيل، وهذا بلا شك وراءه أهداف سياسية".
وفي الختام أكدت وزارة الثروات الطبيعية على "صحة ودقة تصريحات رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني حول استقطاع حصة المحروقات الخاصة بالاقليم من قبل الحكومة العراقية".