كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، السبت، عن ان مقترح قانون العفو العام سيطرح للتصويت عليه داخل مجلس النواب الشهر المقبل بعد تضمين ملاحظات الحكومة بشأنه.

ويعد القانون احد بنود الاتفاق السياسي الذي مهد لتشكيل الحكومة العراقية، وبموجبه دعم التيار الصدري ترشيح المالكي لولاية ثانية.

وقال عضو اللجنة محسن السعدون لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "مقترح قانون العفو العام سيكون معروضا للإسراع بالتصويت عليه في شهر رمضان المبارك بعد تقديم الحكومة لملاحظاتها بشأنه".

واضاف السعدون "نحن لا نؤيد أن يكون هناك تكرار لقوانين العفو العام في النظام الاتحادي ولكن كثرة عدد السجناء وعدم حسم قضايا الكثير منهم من قبل القضاء يدفع الى تشريع هذا القانون".

وصوت مجلس النواب العراقي في أيلول سبتمبر الماضي على قانون العفو العام المثير للجدل الذي تقدمت به الكتلة الصدرية مبدئيا على ان يحال إلى اللجنة القانونية لمعرفة مدى انسجام فقراته مع الدستور العراقي.

وتتخوف الحكومة العراقية من ان يشمل قانون العفو الجديد متهمين بجرائم قتل وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب كما حصل في قانون العفو السابق الذي شرع عام 2008.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت الدرجة القطعية أو لم تكتسب.

ويشير مقترح القانون إلى انه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه، أو مدينين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.