- أكد الخبير القانوني محمد السامرائي عدم جواز حل مجس النواب العراقي أثناء مدة استجواب رئيس السلطة التنفيذية، مبينا أن المبادئ الدستورية تنص على امكانية حل المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وبناء على طلب من ثلثهم او بطلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
وقال السامرائي في تصريح صحفي "لا يجوز حل البرلمان أثناء مدة استجواب رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة) فوفق المبادئ الدستورية التي جاء بها الدستور العراقي لعام 2005، في المادة 64 / اولا، فانه: يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وبناء على طلب من ثلث أعضائه او بطلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يحل مجلس النواب اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء".
واضاف السامرائي ان "هذا المبدأ الدستوري اخذت به معظم دساتير الدول الديمقراطية والذي يعطي للسلطتين التشريعية والتنفيذية سلاحا متقابلا يدور بين سحب الثقة من الحكومة والذي عادة ما يبدأ بالاستجواب وبين حل مجلس النواب بناء على طلب الحكومة".
وأوضح أن كل سلطة "تحد من جماح السلطة الاخرى من اجل ارساء دعائم الديمقراطية وفي سبيل تحقيق اقصى درجة ممكنة من حكم الشعب لنفسه من خلال ممثليه في السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وظهرت خلال الأيام الماضية دعوات لحل البرلمان كأحد سبل تجاوز الأزمة السياسية الحاصلة في البلاد، حيث قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان امام القوى السياسية طريقين وهو اما العودة للحوار الوطني من اجل حسم المشاكل وتحقيق الاصلاحات في اطار الدستور، او التوجه لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.
لكن العديد من الأطراف السياسية انتقدت تلك الدعوة واعتبرت انها تمثل هروبا من المشكلة وليس حلا لها، في وقت اكد ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني استمرار جهودهما لسحب الثقة عن رئيس الوزراء عبر استجوابه في البرلمان.