نفى عبدالله خيلاني مدير عام شرطة اقليم كوردستان، الخميس، وجود دوافع سياسية وراء قرار وزارة الداخلية العراقية القاضي بالغاء محكمة قوى الامن الداخلي الاولى في اربيل، مؤكدا ان الامر اداري.

وكان رئيس محكمة قوى الامن الداخلي الاولى في اقليم كوردستان اللوقاء الحقوقي محي الدين محمد يونس ذكر لـ"شفق نيوز" في وقت سابق من الخميس ان قرار الداخلية العراقية، "سياسي" وسيؤثر على علاقات الاقليم مع بغداد.

وقال خيلاني في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم في اربيل إن "هذا القرار ليس قرارا سياسيا وليس بدافع سياسي وانما هو قرار اداري متخذ من قبل وزارة الداخلية".

واكد مدير عام شرطة الاقليم انه "بعد قيام عدد من المفتشين بتفقد المحكمة علمنا بان عدد الدعاوي لسنة واحدة قد بلغت من 60 الى 67 دعوى ونظرا لقلة عدد الدعاوى قررت وزارة الداخلية العراقية بغلق المحكمة ونقل منتسبيها الى دوائر اخرى".

وكان رئيس محكمة قوى الامن الداخلي في اربيل اللواء محي الدين محمد يونس قال ان الحكومة العراقية قررت نقل دعاوى حرس الحدود في الاقليم الى المحاكم القريبة من الاقليم ومنها محكمة نينوى.

الا ان مدير عام شرطة الإقليم اوضح انه بإمكان حرس الحدود رفع دعاواهم امام محاكم قوى الامن الداخلي في وزارة الداخلية باقليم كوردستان، واضاف أن "الدعاوى فيمكن توزيعها الى محكمتين لقوى الامن الداخلي احداها في اربيل والاخرى في السليمانية للسير في الاجراءات القانونية وفق نفس القانون بمحاكم العراق"