ذكر النائب عن كتلة وطنيون المنضوية في التحالف الوطني حبيب الطرفي، الاثنين، ان مطلبي سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي هما امر فعل ورد فعل وهو دستوري، بينما أكد النائب عن التحاف الكردستاني خالد شواني أن العملية دستورية.
وقال الطرفي لوكالة بيامنير للانباء "اننا ندعو دائما الى الحوار لانه سيد الموقف والباب الاوسع للخروج من المشاكل التي تعصف بالعملية السياسية، نحن امام ازمات وعلينا ان نرى اسباب الازمة والبدء بالجلوس على طاولة الحوار وتشخيص اسباب المشكلة بشكل دقيق لان تأخير حل المشاكل اثر بشكل كبير على المواطن".
وأوضح ان "سحب الثقة شئ دستوري وان المساعي الجارية لاقالة النجيفي لن تحل المشكلة العراقية؛ بل أن الحوار هو الطريقة الحضارية"، معتبرا أن "طلبا سحب الثقة عن المالكي والنجيفي هما أمر فعل ورد فعل".
من جهته، قال شواني الذي يرأس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي لوكالة بيامنير ان "قانون 49 لسنة 2007 ينص على اقالة رئيس مجلس النواب العراقي بحصول صوت 100 نائب".
واوضح ان "المبرارات التي يجب ان تتوفر لاقالة رئيس مجلس النواب العراقي هي بأن يكون هنالك خرق للدستور او التجاوز على الصلاحيات أو على اعضاء مجلس النواب كما حدث خلال البرلمان السابق وهذه امور منصوصة في الدستور العراقي".
واستدرك قائلا "أما طلب اكثر من 20 نائبا من دولة القانون (لاقالة النجيفي) فهم يطلبون عقد جلسة لبحث التجاوزات التي قام رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وهو مشروع دستوري، ويمكن اذا حصلوا على 100 توقيع لطلب سحب الثقة".
واضاف شواني ان "خرق الدستور ليس امرا سهلا، واذا كنا حريصين على الدستور فلا بد ان تكون الجهة التي تفصل في دستورية القرار هي المحكمة الاتحادية وهي التي تقول إن كان اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي قد خرق الدستور ام لا".
ورأى ان "طلب سحب الثقة هو بسبب الازمة السياسية التي نمر بها"، مشيرا إلى أن "هنالك ازمة سياسية عميقة وكل الكتل مطالبة بتحقيق اصلاحات سياسية ويجب حل المشاكل في اطار الدستور".
pan