قال التحالف الكردستاني اليوم السبت، ان الاتهامات الموجهة من داخل الموصل هي الأسباب الرئيسة لتأجيج المشاكل في المحافظة. مبينا ان إقليم كردستان يعمل وفق القانون والدستور فيما ما يخص الثروات.مشيرا ان هناك نية لبعض الإطراف السياسية لنقل الأزمة الى المناطق المتنازع عليها.

ويأتي ذلك بعد ان اتهمت حركة العدل والإصلاح، امس الجمعة، حكومة إقليم كردستان بمد أنابيب ضخمة لنقل النفط "المسروق" من نينوى، فيما حذرت المحافظ من مغبة التغاضي عن "التجاوزات المستمرة" على أراضي المحافظة.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني بمجلس النواب العراقي شوان محمد طه لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم ان "الاتهامات من داخل الموصل في الأول والأخير هي الأسباب الرئيسة لتأجيج المشاكل داخل المحافظة".

وأضاف طه في حديثه اننا "نحن في إقليم كردستان نعمل وفق القانون والدستور وهناك مادة قانونية هي 112 تشير الى ان الثروات يجب ان تكون بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات، ونحن نتعامل مع هذه المسألة وفق السياسات القانونية لان الثروة هي لجميع مكونات الشعب ومن حقهم الحصول عليها بالتساوي".

واستدرك بالقول ان "وراء هذه التصاريح نية لبعض الإطراف السياسية العراقية ومحاولات لنقل الأزمة من بغداد الى المناطق المتنازع عليها."

وتمر البلاد بأزمة سياسية منذ اشهر قادتها مجموعة من قادة الكتل المعارضة لسياسة المالكي، التي تتمثل بالتحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري لسحب الثقة من الحكومة العراقية التي تقودها دولة القانون بقيادة نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي.

الا ان مساعي تحالف المعارضة جوبه برفض من قبل جلال الطلباني رئيس الجمهورية العراقي والذي لوح بتقديم استقالته من منصبه إن أصر الزعماء الداعون لسحب الثقة عن رئيس الحكومة على تغيير قناعاته بهذا الشأن.

وتستعد الان لجنة نيابية خاصة لبحث ملفات استجواب المالكي في مجلس النواب العراقي.

ويعزو الداعون لسحب الثقة أسبابها إلى ان الحكومة الحالية لم تعمل على تغير الواقع الحالي للشعب العراقي ولم تطور وضعه الخدمي بشكل المطلوب .فيما توجد الكثير من الملفات السياسية والصرعات بين الأحزاب والكتل.