-نفت اللجنة القانونية المشتركة المكلفة بدراسة آلية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب أن تكون قد كُلفت بوضع محاور أسئلة الاستجواب، مؤكدة أن مهامها تقتصر على البحث في قانونية ودستورية الاستجواب.

وقال عضو اللجنة فرهاد الاتروشي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "عملنا هو البحث في قانونية ودستورية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، نحن ستة أعضاء في اللجنة لم نناقش وضع الأسئلة الخاصة باستجواب المالكي".

وأوضح الاتروشي "نحن ناقشنا أمورا عامة في الاستجواب وهي ان هناك جانبا دستوريا قانونيا يجب توفيره والذي يتعلق بالجانب الشكلي للاستجواب هل على المادة 61 من الدستور ام على النظام الداخلي لمجلس النواب، والجانب الأخر هو مضمون الاستجواب".

وكانت العديد من وسائل الإعلام المحلية قد تناقلت خبرا مفاده أن اللجنة القانونية المجتمعة في اربيل أعدت 25 سؤالاً خصصت لاستجواب المالكي في مجلس النواب.

وشكل تحالف سحب الثقة عن المالكي لجنة قانونية تضم ممثلين اثنين من كل طرف وبدأت إعمالها في اربيل لبحث الأطر القانونية للاستجواب.

وبالرغم من إصرار العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري على سحب الثقة عن المالكي لكن ائتلاف الأخير يتحدث عن انفراج قريب للازمة السياسية وحلول تلوح بالأفق ويعتبر قضية سحب الثقة عن الحكومة قد تلاشت بعد مواقف طالباني.

ويشارك ائتلاف العراقية بحكومة المالكي ولديه نحو ثمانية وزراء. كما يشارك التيار الصدري وله معظم الوزارات الخدمية إلى جانب مشاركة الكرد.

ويقول أنصار رئيس الوزراء إنه يتعامل وفق القانون وطلبوا من منتقديه تعديل الدستور الذي يمنحه صلاحيات واسعة قبل انتقاده.