مصدر كردي يستبعد عقد لقاء قريب بين بارزاني والمالكي
وشكلت الكتل الساعية لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لجنة قانونية تضم ممثلين اثنين من كل طرف وبدأت أعمالها في اربيل لإعداد الملفات الخاصة باستجواب المالكي في مجلس النواب بعد فشل الحصول على تأييد طالباني لسحب الثقة.
وكشفت اللجنة الاثنين(18/6/2012) عن أنها بحثت في اجتماعين لها في اربيل في الجوانب الشكلية المتعلقة باستجواب المالكي.
وقال المصدر الذي آثر عدم الكشف عن اسمه لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)انه "من المستبعد عقد لقاء يجمع بارزاني والمالكي في المدى القريب"،مضيفاً بالقول ان"التقارير التي تتحدث عن هذا اللقاء المزمع تهدف الى زرع الشكوك بين الاطراف الساعية لسحب الثقة عن المالكي وحكومته".
ورجح ان "تكون اطراف في دولة القانون تقف خلف اطلاق مثل هذه التسريبات"، منوها الى انه "قبل فترة انتشر خبر مماثل مفاده ان لقاءً سيجع مقتدى الصدر بالمالكي، وهذا ما لم يحدث".
وتتناقل وسائل اعلام عراقية وكردستانية تقاريا تتحدث عن ان شخصيات سياسية عديدة تنشط من اجل تهدئة الاوضاع من خلال عقد لقاء يجمع بين بارزاني والمالكي.
فيما اعتبرت مصادر اخرى ان العقبة الاخيرة تتمثل في مكان عقد اللقاء، مبينة ان بارزاني طلب عقد اللقاء في اربيل، فيما يرى المالكي ان بغداد هي المكان الامثل لهذا اللقاء.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن بأن ازمة سحب الثقة عن حكومته قد مرت ودعا الاطراف السياسية الى الاستفادة من سلبيات وأيجابيات الازمة السياسية لكن زعيم التيار الصدري خاطب امس المالكي بالقول أن مساعي سحب الثقة عنه بدأت للتو.
لكن القادة المجمعون على السحب الثقة من المالكي أشاروا إلى أن عملية الاستجواب ستتم في حال أخفقوا في سحب الثقة عنه.
وبتوقع أن يتم استجواب المالكي بتوجيه نحو 20 سؤالاً بمختلف الملفات والقضايا بعد اسبوعين من عقد مجلس النواب جلسته المرتقبة يوم غد الخميس.
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قال في بيان سابق إنه تسلم 160 توقيعا وهو عدد غير كاف لسحب الثقة عن حكومة المالكي.
لكن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قال الاثنين(11/6/2012) في تعليق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن لديه 170 توقيعا.
