- كشفت كتلة "الحل" المنضوية تحت القائمة العراقية ،الاربعاء، عن أن ستة من نوابها رفضوا التوقيع على سحب الثقة عن الحكومة، مؤكدة أنها تتجه مع الطرف الذي يلبي مطالبها.

وشكلت الكتل الساعية لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لجنة قانونية تضم ممثلين اثنين من كل طرف(التحالف الكردستاني،والقائمة العراقية،والتيار الصدري) وبدأت أعمالها في اربيل لإعداد الملفات الخاصة باستجواب المالكي في مجلس النواب بعد فشل الحصول على تأييد طالباني لسحب الثقة.

وكشفت اللجنة الاثنين(18/6/2012) عن أنها بحثت في اجتماعين لها في الجوانب الشكلية المتعلقة باستجواب المالكي.

وقالت عضو الكتلة سهاد فاضل لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) "نحن ستة اعضاء اضافة الى رئيس الكتلة جمال الكربولي رفضنا توجه سحب الثقة عن الحكومة. نحن نعتقد بأن سحب الثقة عن رئيس الوزراء في هذا التوقيت الوضع الامني والسياسي ما زالا هشين في البلاد وهذا ما سيدخلنا في عتمة".

واوضحت فاضل أن "الكتلة تقف مع الجهة التي تلبي مطالبها ومنها اعادة ضباط الجيش العراقي السابق الى الخدمة او احالتهم الى التقاعد وتقديم الخدمات للمواطنين ونعتقد بأن المالكي لديه النية وقد بدأ بتنفيذ بعض المطالب ومنها اعادة الضباط السابقين وهناك توجه لتقديم خدمات للمواطنين".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن بأن ازمة سحب الثقة عن حكومته قد مرت ودعا الاطراف السياسية الى الاستفادة من سلبيات وأيجابيات الازمة السياسية لكن زعيم التيار الصدري خاطب امس المالكي بالقول أن مساعي سحب الثقة عنه بدأت للتو.
لكن القادة المجمعون على السحب الثقة من المالكي أشاروا إلى أن عملية الاستجواب ستتم في حال أخفقوا في سحب الثقة عنه.
وبتوقع أن يتم استجواب المالكي بعد اسبوعين من عقد مجلس النواب جلسته المرتقبة يوم غد الخميس.

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قال في بيان سابق إنه تسلم 160 توقيعا وهو عدد غير كاف لسحب الثقة عن حكومة المالكي.

لكن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قال الاثنين(11/6/2012) في تعليق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن لديه 170 توقيعا.

وتنص المادة الدستورية (61) في الفقرة ثامناً أن لرئيس الجمهورية تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء،او لمجلس النواب بناء على طلب خمس "1/ 5" اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب،كما يحق لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه .