افاد عضو في مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني، ان ملفات خرق الدستور والاستئثار بالمناصب الامنية ستكون من بين ابرز القضايا التي يتضمنها استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب.

واوضح سعيد رسول خوشناو لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) "خلال جلسة استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي الذي من المقرر عقدها بناء على طلب الاطراف الثلاثة التحالف الكردستاني، والتيار الصدري والقائمة العراقية، ستكون ابرز المفات المطروحة متعلقة بخرق الدستور واتخاذ خطوات وقرارات فيما يخص تعيين القادة الامنيين والعسكريين من دون الرجوع الى مجلس النواب".

وزاد بالقول ان "الملف الامني سيكون في مقدمة مواضيع مساءلة المالكي، لأنه استأثر بالمناصب الامنية خلال توليه الولاية الثانية في رئاسة الحكومة، في حين تشهد مدن العراق زعزعة في الوضع الامني، وتقع عمليات مسلحة بشكل يومي في مدن العراق يذهب ضحيتها العشرات من المواطنين".

واشار خوشناو الى ان "المالكي استأثر على مدى العامين الماضيين بمناصب وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني، وكذلك دائرة الاستخبارات، في حين لا يوجد في اي نظام ديمقراطي في العالم، توجه في ان يدير شخص واحد بمفرده كل كل المناصب والمسؤوليات".

ويواجه المالكي حملة غير مسبوقة من قبل منتقديه بسبب سياساته التي قالوا مرارا إنها متفردة وبعيدة عن الاتفاقات والشراكة.

ويحاول خصوم المالكي استجوابه في مجلس النواب للاستفسار عن سياساته وذلك بعدما تعرضوا لما يشبه الإخفاق في مساعي سحب الثقة.