- دعا التحالف الكردستاني االثلاثاء طرفي الخلاف السياسي في البلاد المؤيدين والمعارضين لسحب الثقة تقبل نتائج الاستجواب المقبل لرئيس الوزراء نوري المالكي على اعتباره ممارسة ديمقراطية كفلها الدستور.

وقال المتحدث بإسم التحالف مؤيد طيب لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "استجواب رئيس الوزراء في مجلس النواب هو اجراء دستوري وعلى الطرفين تقبل النتائج بروح رياضية سواء سحبت الثقة أم لم تسحب".

وتنص المادة الدستورية (61) الفقرة ثامناً أن لرئيس الجمهورية تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء،او لمجلس النواب بناء على طلب خمس "1/ 5" اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب،كما يحق لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه .

واوضح طيب أن "الاستجواب وحل البرلمان والانتخابات المبكرة يجب ان ينظر اليها على انها ممارسة ديمقراطية"، مشيرا الى أن "الحزبين الكرديين متفقان فيما بينهما رغم الاختلافات".

وبين طيب أن "هناك ممثلا في لجنة اعداد ورقة استجواب رئيس الوزراء من الاتحاد الوطني وآخر من الديمقراطي الكردستاني".

وشكلت الكتل الساعية لسحب الثقة عن المالكي لجنة قانونية تضم ممثلين اثنين من كل طرف وبدأت أعمالها يوم أمس في اربيل لإعداد الملفات الخاصة باستجواب المالكي في مجلس النواب بعد فشل الحصول على تأييد طالباني لسحب الثقة.

وكشفت اللجنة امس الاثنين عن أنها بحثت في اجتماعين لها في الجوانب الشكلية المتعلقة باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي.

وبالرغم من إصرار العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري على سحب الثقة عن المالكي لكن الأخير تحدث عن انفراج قريب للازمة السياسية وحلول تلوح بالأفق ويعتبر قضية سحب الثقة عن الحكومة قد تلاشت بعد مواقف طالباني.