)- أعلن عضو في المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، اليوم الثلاثاء، أن الخطوة التالية فيما يخص الأزمة الراهنة في البلاد هي سحب الثقة من حكومة نوري المالكي، مؤكداً أن مطلب الحزب الديمقراطي بسحب الثقة من حكومة المالكي هو مطلب كافة أقطاب إئتلاف الكتل الكردستانية.

وأفاد عدنان المفتي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "الإتحاد الوطني لايزال ملتزماً بالإتفاقيات المبرمة ضمن التحالف الكردستاني حيال جميع القضايا السياسية التي تطرأ في البلاد، رغم إحتفاظ الإتحاد بتوجهاته وآرائه المختلفة مع باقي أقطاب التحالف".

وأضاف المفتي أن "الإتحاد الوطني حريص على حماية وحدة الصفوف والمواقف داخل إئتلاف الكتل الكردستانية في بغداد"، لافتاً الى أن "الخطوة التالية بالتزامن مع إستئناف مجلس النواب العراقي جلساته الخميس بعد إنتهاء عطلته الصيفية ستكون العمل من أجل سحب الثقة من حكومة نوري المالكي".

وتابع بالقول أن "مطلب الحزب الديمقراطي بسحب الثقة من حكومة المالكي هو مطلب كافة أقطاب إئتلاف الكتل الكردستانية في بغداد"، مؤكداً "على توافق الديمقراطي والإتحاد الوطني، والجدل الجاري في وسائل الإعلام أعضاء الحزبين لا يعني بالضرورة أن يوافق وتوجهات وآراء قيادات الحزبين".

وبين القيادي في الإتحاد الوطني أن "جميع الإجتماعات المشتركة للمكتبين السياسيين للإتحاد والحزب الديمقراطي تؤكد على تبني رئيس الجمهورية جلال طالباني سياسة محايدة تتلائم وضرورات منصبه، فيما يحافظ الحزبان على وحدة مواقفهما حيال المستجدات على الساحة السياسية في البلاد".

وشكل قادة سحب الثقة وهم زعيم إئتلاف العراقية أياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عدة لجان في محاولة لسحب الثقة من حكومة المالكي.

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد رفض في وقتٍ سابق تقديم طلب سحب الثقة من حكومة المالكي إلى مجلس النواب. وطلب من خصوم الأخير عدم استفزازه وإلا فإنه سيقدم إستقالته من رئاسة الجمهورية، وقال في رسالته الموجهة إلى جبهة اربيل إنه تسلم 160 صوتا وهو عدد غير كاف لعزل حكومة المالكي.

وكان رئيس إقليم كردستان قد أعلن مؤخراً إن لديه 170 صوتا لسحب الثقة من حكومة المالكي، لكن طالباني قال في رسالته إن هذا العدد "غير صحيح" وان العديد من النواب طلبوا حذف تواقيعهم.