حذرت الحكومة العراقية، الاثنين، من أن إدارة دول الخليج للأزمة في سوريا ستسبب حريقا في المنطقة، معتبرة في الوقت نفسه أن أي تغيير في سوريا سيعرض أمن العراق القومي للخطر، فيما أكدت رفضها تهميش دوره في حل تلك الأزمة.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إن "العراق ليس لديه مشكلة مع دول الخليج كما ليس بمواجهة مع الآخرين، لكن الآلية التي تدار بها الأزمة في سوريا من قبل الدول الإقليمية غير صحيحة"، محذراً من أنها "ستؤدي إلى حريق في المنطقة".
وأضاف أن "موقف العراق من الأزمة السورية مخالف لموقف الدول التي تسعى إلى فرض معادلة معينة على شكل الحكم بسوريا بعكس قرار الشعب"، مؤكداً أن "العراق لن يقبل أن تصنع المعادلات أو تبنى التحالفات في المنطقة في غيابه، كما لا يمكن أن يكون بلداً هامشياً يقرر الآخرون عنه".
وأوضح الدباغ للسومرية نيوز أن "موقف العراق لا يزال ثابتاً من القضية السورية، وعليه أن يلعب دوراً محورياً كونه يرأس الجامعة العربية ويقود العمل العربي المشترك"، و"لا نمتلك أجندة خاصة بسوريا، ولا نريد أن ندخل في محاور بسوريا أو محاور الآخرين، بل نريد أن نضمن اختياراً محايداً وحراً للسوريين".
وابدى استغرابه من "وجود تأثير كبير لدول صغيرة وبعيدة عن سوريا، في وقت العراق البلد المجاور غير حاضر في أي شأن يتعلق بها"، معتبراً في الوقت نفسه أن "أي تغيير في سوريا سيؤثر كثيراً على العراق، ويعرض أمنه القومي للمخاطر".
وشدد الدباغ على "ضرورة أن يعطي المجتمع الدولي الشعب السوري فرصة اختيار نظام حكمه بشكل صحيح وليس عبر معادلات معلبة، كي ينتهي العنف المتبادل"، لافتاً إلى أن المنطقة تدخل حالياً في مرحلة من الاحتقان الطائفي الذي لا حدود له، والعراق يمكنه أن يرسم مساهمة كبيرة في تقديم رؤية جيدة".
وأعلن رئيس الحكومة نوري المالكي، في 15 حزيران 2012، أن موقف العراق معتدل ومحايد في ما يتعلق بالأزمة بين النظام والمعارضة في سوريا، وفيما أكد أنه جمد خلافاته مع النظام الحالي بسبب عدم وضوح هوية النظام الذي سيأتي إلى السلطة، شدد على أن تغيير موقفه ليس ميلاً لإيران ولا علاقة له بسياسية المحاور.
كما شدد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في اليوم نفسه على أهمية أن يكون العراق طرفاً في أي تجمع دولي بشأن الوضع في سوريا