أعلنت هيئة التعليم التقني في السليمانية عن اتفاقها مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ على برنامج للتعاون في مجال التأهيل والتدريب بما يعزز قدراتها على الإيفاء بمتطلبات سوق العمل وبرامج ا
وقال مسؤول الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، ان "الجانبين بحثا خلال الاجتماع، العلاقات الثنائية بين الحزبين وضرورة توحيد مواقف الاطراف الكردستانية وتنفيذ المطالب الكردية من قبل بغداد"، لافتاً الى ان "المكتبين السياسيين للحزبين سيجتمعان قريباً تحت إشراف رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، بغية إصدار قرارات وفقاً لتطور الأوضاع".
ورداً على أسئلة الصحفيين، حول وجود اختلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بشأن سحب الثقة عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ، أوضح ملا بختيار، ان "الاختلافات كانت موجود دائماً، فمن غير الطبيعي ان لا تكون هنالك اختلافات"، مبيناً ان "التوجهات المختلفة لن تؤدي الى اضعاف تحالفنا، ولا أساس لما يقال بشأن احتمالات انهيار العلاقات بيننا، فلن تنهار العلاقات بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني".
ولفت الى ان "الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء نوري المالكي، لأن مطالب الكرد والأطراف الأخرى وقلق وانتقادات الأطراف كافة موجودة أمامه، اما التواقيع فقد شكلت لها لجنة وستقدم الى مجلس النواب العراقي، لهذا فهو أمام مفترق طرق".
من جهته، قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان، فاضل ميراني إن "الحزبين اتفقا على الاستمرار في العمل وفق الاتفاقية الإستراتيجية التي تم إبرامها في عام 2007 بين الحزبين".
وأضاف ميراني أن "جهة نظر الحزبين متطابقة بشأن الأزمة السياسية الحالية"، مؤكدا أن "عمل الحزبين قومي".
وقال ان "خيارنا الأول في التحالف الكردستاني مع التحالف الوطني العراقي ولم نطالب في البداية بسحب الثقة عن المالكي، بل طالبنا بتنفيذ اتفاقية اربيل والاتفاقيات الأخرى، ولكن نظراً لعدم تلبية المالكي لمطالب وحقوق الكرد، فقد تغير الاتجاه الى المطالبة بسحب الثقة".
وأضاف ميراني ان "اننا في الحزب الديمقراطي لم نكن نرغب في توريط طالباني كرئيس للجمهورية في مسألة سحب الثقة عن المالكي، كما اننا لا نعارض حزب الدعوة والتحالف الوطني والمالكي، بل اننا نعارض خروج المالكي من إطار سلطاته وطالبنا بتحديد بديل داخل التحالف الوطني لخلافة المالكي".
وتابع بالقول ان "مسؤولياتنا مزدوجة، طرف كردستاني والآخر عراقي، فمتى ما شعرنا بان السلطات في بغداد خرجت من مسارها العام، يتوجب علينا منعها، كما اننا لن نقدم على سحب مسؤولينا ووزرائنا من الحكومة العراقية بسهولة".
