برلمانيان: مسألة سحب الثقة عن المالكي في البرلمان عملية دستورية
وقال النائب في التحالف الوطني االعراقي فالح الساري لوكالة نباء بيامنير ان "هذه الازمة تعتبر من اشد الازمات التي شهدتها البلاد منذ تشكيل الحكومة وحتى هذه اللحظة، وان هذه الازمة ولدت قناعات لبعض الكتل على تشكيل تحالفات جديدة من اجل الضغط على التحالف الوطني لتغيير رئيس الحكومة".
وبين ان "هناك طروحات دستورية قامت بطرحها الكتل المعارضة لرئيس الوزراء؛ الا ان تطبيقها في الوقت الحاضر تكاد تكون صعبة"، مستدركا ان "مسألة سحب الثقة هي عملية دستورية، لكن اجراءات سحب الثقة عن رئيس الحكومة وتوليد القناعة لدى رئيس الجمهورية هي التي تواجه الصعوبات الان وبالتحديد لعدم طرح البديل للمالكي، الامر الذي يشكل خطورة كبيرة على الوضع الامني والعملية السياسية".
واوضح الساري ان "الكتل السياسية التي ترغب بتبديل المالكي لجأت الان الى استجوابه داخل قبة البرلمان العراقي؛ الامر الذي ولد قناعات للشارع العراقي بان هناك حلولا تلوح في الافق لانفراج الازمة السياسية".
ورأى ان "عدم قناعة رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني بموضوع سحب الثقة دستوري باعتباره حامي الدستور العراقي".
من جهته، ذكر النائب عن التحالف الكردستاني العراقي شوان محمد طه انه "تم تشكيل لجنة قانونية مخصصة لتحضيرات جلسة استجواب رئيس الوزراء بغية سحب الثقة عن رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي".
وأضاف طه في تصريح له ان "اعتماد هذه اللجنة سيكون على نقاط الخلاف الاساسية والجوهرية، ونركز على الخروقات القانونية والدستورية التي ارتكبها ائتلاف دولة القانون الحاكم"، مبينا ان "عملية الاستجواب تحتاج الى اعتماد البنود القانونية والدستورية لا على التهديد بعرض الملفات السياسية".
واشار الى "اتفاق اللجنة القانونية الممثلة بالكتلة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الاحرار الساعية الى سحب الثقة عن رئيس الوزراء على اعداد الملفات التي تدين المالكي والتي تتمثل بتجاوز الاخير على حقوق الشعب العراقي بغية المضي قدما باجراءات سحب الثقة في مجلس النواب"
