اتهمت الكتلة الكوردستانية في برلمان كوردستان، السبت، قوى المعارضة بالعمل على إعطاء "صورة سلبية" لمشروع الموازنة عبر إحداث فوضى في داخل قاعة البرلمان.
وعقد برلمان كوردستان السبت، جلسة أخرى لمناقشة مشروع قانون موازنة الإقليم للعام الحالي، واستمرت الجلسة لأربع ساعات ثم أجلت إلى عصر اليوم، بعد أن عقد البرلمان يوم أمس الجمعة أيضا جلستين استمرتا لغاية منتصف الليل.


وبحسب الاتفاقيات السياسية بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية فانه يتعين منح الإقليم 17% من الميزانية العامة للعراق. وجاء تحديد هذه النسبة حسب نسبة سكان إقليم كوردستان الذي يبلغ نحو 17% في المحافظات الثلاث، من نسبة سكان العراق.


وتقول وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان إن الموازنة المخصصة للإقليم من الحكومة الاتحادية هي 10% وليس 17%.


وقالت الكتلة الكوردستانية التي تمثل الحزبين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في بيان إن "قوى المعارضة قامت منذ فترة بالقيام بحملة واسعة ضد مشروع الميزانية وانتهت بإحداث الفوضى في قاعة البرلمان يوم 11 (من الشهر الجاري) وقت مناقشة ميزانية الإقليم".


وأضافت أن هذه الحملة تقع في إطار "جزء من مخططاتها (المعارضة) في الإساءة لمشروع الموازنة للعام الحالي وتشويه محتواه وتهميش الجوانب الايجابية فيه".


وأوضح بيان الكتلة الكوردستانية أن "السبب الرئيس لتأخير وصول مشروع الموازنة للبرلمان، كونه مرتبطا بمشروع الموازنة العراقية".


وجاء في البيان "كوننا لسنا مستقلين اقتصاديا وتأتي الميزانية على شكل (سلف) من بغداد ولهذا فان أي تأخير في الموازنة سببها بغداد وتمت المصادقة على الميزانية العراقية يوم 7-3 من العام الحالي وهذا كان سببا في تأخير مشروع موازنة الإقليم".


وأقرت الحكومة العراقية، موازنة عام 2012 بمقدار 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار).




وحول سبب وجود عجز في مشروع الموازنة للعام الحكومة في حكومة الإقليم أوضحت الكتلة الكوردستانية في بيانها أن "الحكومة العراقية منذ عام 2007 لا تعطي الإقليم نفقات في عدة مجالات منها نفقات البيشمركة والنفقات السيادية".


وقالت الكتلة إن تلك المبالغ "وصلت لحد ألان إلى أكثر من 6 تريليون دينار، والحكومة العراقية غير مستعدة لدفعها ولهذا تعرضت ميزانية الإقليم للعجز سنويا".


وتؤكد الكتلة الكوردستانية أن لديها مقترحات للعديد الجوانب في الميزانية منها "مقترحات حول كيفية معالجة تأخير الميزانية والعجز ومعالجة المشاكل الموجودة بالمخصصات ومنح المكافأة السنوية للتقاعد ورواتب لموظفي ذوي الرواتب القليلة وزيادة القروض العقارية".


وجاء في البيان، وكذلك "الاستمرار في منح قروض الزواج ومنح القروض للمشاريع الزراعية والصناعية وتحديد مبالغ لبناء المدارس والاستمرار في مشروع تمكين الطلبة وتنفيذ 4 آلاف مشروع صحي وزراعي في الاقليم".