برلماني: غالبية القوى السياسية متفقة على سحب الثقة عن المالكي عبر التصويت
واوضح قاسم في تصريح له ان "رئيس الجمهورية جلال طالباني كان حاضرا في اجتماع اربيل في 28 نيسان الماضي، وقد أبدى موافقته في حينها على نقل المذكرة التي قدمها له القادة الخمسة الى رئيس الوزراء نوري المالكي للبدء بتنفيذ اتفاقية اربيل وإلا فإنهم سيضطرون الى اللجوء الى الخيار الثاني المتمثل بسحب الثقة عن المالكي".
واضاف "منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا حدثت تعقيدات في الموضوع وتباين في وجهات النظر وتدخلات اقليمية من بعض دول الجوار، ولكن في النهاية لابد ان يلجأ الجميع الى الخيار الذي يضمن تحقيق المصلحة الوطنية".
وأشار الى ان "الكتل السياسية التي تشكل اكثر من 70 بالمائة من القوى الموجودة على الساحة السياسية متفقة على سحب الثقة عن رئيس الوزراء وتكليف شخص آخر بالقام بمهامه خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية".
وبين ان "اهم اسباب سحب الثقة هي التفرد الواضح في السلطة، وعدم تحقيق الشراكة الوطنية، وعدم الالتزام بالدستور، وبالتالي من الممكن حسم الموضوع تحت قبة البرلمان من خلال سحب الثقة او قيام المالكي بتقدم استقالته
