كركوك تقرر زيادة نسبة تعيينات البترودولار وتتهم وزارة الكهرباء بقطع جزء من حصتها
وقال بيان صدر عن المجلس إن "مجلس محافظة كركوك عقد، اليوم، جلسته بحضور رئيس مجلس المحافظة حسن توران بهاء الدين وممثلي القوائم والكتل السياسية ومنسقي مجالس الاقضية والنواحي التابعة لكركوك"، مبينا انه "تم مناقشة موضوع تعيينات البترودولار والملاحظات والآراء المقدمة بشأنه".
وأضاف البيان أن "المجلس قرر زيادة نسبة تعيينات البترودولار لتحقيق التوازن القومي ومراعاة الاقضية والنواحي من ذلك، بعد تثمين خطوة المحافظ في توفير فرص عمل لأبناء كركوك".
وكانت إدارة كركوك أعلنت، في 6 شباط 2012، أنها نجحت في توفير نحو خمسة آلاف فرصة عمل للحاصلين فيها على شهادات جامعية بصورة مؤقتة ضمن مشروع البترودولار بهدف معالجة مشكلة البطالة، فيما طالبت المجموعة العربية في مجلس كركوك، مطلع آذار 2012، بنسبة 32% من مجمل تلك التعيينات المحافظة، داعية إلى إيقاف صرف ميزانية البترودولار حتى يحصل توازن بين المكونات.
وأكد البيان أنه "تم مناقشة موضوع الاستثمار في الموارد الطبيعية ودعوة الحكومة المحلية للشركات المتخصصة بهذا المجال بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية"،لافتا إلى أن "المجلس خول محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم بدعوة تلك الشركات والتفاوض معها بحضور رئيس مجلس المحافظة حسن توران بهاء الدين ورؤساء لجان المشاريع والطاقة والقانونية بالمجلس، فضلا عن توقيع العقود بحضور ممثل الحكومة الاتحادية".
واتهم المجلس خلال البيان وزارة الكهرباء بـ"استقطاع جزء من حصة المحافظة وتزويدها إلى مناطق تقع خارج الحدود الإدارية لكركوك تحت حجة وجود تحسن في واقع كهرباء بالمحافظة"، منتقدا "تعامل ونهج الوزارة في ذلك، ومحاولاتها المستمرة للإضرار بمصلحة مواطني المحافظة".
وشدد البيان أن "المجلس قرر وبالإجماع رفض المساس بحصة المحافظة من الشبكة الوطنية والمقررة حسب النسبة السكانية"، مشيرا إلى أن "شراء الكهرباء تم من ميزانية المحافظة والتي هي ميزانية أبناءها، ولا يمكن خفض الحصة الوطنية تحت هذه الذريعة".
وكانت دائرة توزيع كهرباء كركوك أعلنت، في 12 أيار 2012، عن توقف محطة مجهزة للشبكة الوطنية، مؤكدة أن ذلك جعلها تفقد 110 ميغاواط، فيما أشارت إلى أن معدل الطاقة الحالي يجهز المحافظة بـ17 ساعة يوميا.
