-دعا اتحاد القوى السياسية والشخصيات الوطنية في العراق الذي يترأسه القيادي في التحالف الوطني احمد الجلبي، السبت، الى استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي داخل مجلس النواب قبل المضي بعملية سحب الثقة عنه، مشيرا ان ما يفضي عن الاستجواب سيكون ملزما لجميع الاطراف.

وتمر البلاد بأصعب ازمة سياسية بعد الانسحاب الاميركي العسكري تتمثل بتمسك ثلاث كتل رئيسة هي التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني بقرار سحب الثقة عن المالكي.

فيما تشير مصادر سياسية مطلعة الى أن التخوف من قرار سحب الثقة عن الحكومة الحالية قد انسحب على مناصب اخرى كالمديرين العامين في الوزارات كافة على اعتبار أن تعيينهم واستمرارهم بالعمل مرهون بتوافقات سياسية.

وقال الناطق باسم الاتحاد نجاح سميسم في مؤتمر صحفي ببغداد إن " عملية سحب الثقة من الحكومة هي عملية دستورية حضارية يضمنها الدستور ومن يرفضها لا يؤمن بالديمقراطية"، مشيرا ان " ذلك يجب ان يكون مشفوعا بأسباب مقنعة مع اهمية توفر الاجواء والظروف المناسبة التي تضمن وجود الاصلاح".

ويعقد اليوم في محافظة نينوى اجتماعا مرتقبا للقائمة العراقية وممثلين عن التحالف الكردستاني والتيار الصدري، فيما اشارت مصادر نيابية لـ (آكانيوز) ان " الاجتماع ياتي لتأكيد لمواقف قادة الكتل السياسية المتفقة على ضرورة تصحيح العملية السياسية في البلاد".

واعلنت كتلة الاحرار النيابية احد الاطراف المشاركة في الاجتماعات والمباحثات التي تهدف الى سحب الثقة عن الحكومة اليوم أنها "بانتظار تقديم طلب الى مجلس النواب لعقد جلسة طارئة وطلب سحب الثقة عن الحكومة".

واوضح سميسم أن " اتحاد القوى السياسية والشخصيات الوطنية في العراق، ورغم ما يسجله من سلبيات كثيرة على ادارة شؤون البلاد، يرى ان اسلوب عملية سحب الثقة من الحكومة غير صحيح ولا يتماشى مع النظام الديمقراطي كونه يحاك خلف الكواليس وبعيدا عن مجلس النواب الذي تم اختزاله بعدد من الاشخاص".

واضاف بالقول " اذا استمرت الصراعات بين الكتل السياسية فأن عملية استجواب رئيس الحكومة داخل البرلمان هو الحل الدستوري الاكثر نجاحا من حيث كشف الحقائق والتي على اساسها سيقرر مجلس النواب الذهاب الى سحب الثقة من عدمها وليس امام الجميع الا القبول بالنتيجة".

واعلن في ايار/مايو الماضي عن تشكيل اتحاد القوى والشخصيات السياسية بزعامة رئيس حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي لخوض الانتخابات المقبلة في البلاد، ويضم التكتل عددا من الشخصيات السياسية ورؤساء أحزاب بعضها شارك في الانتخابات التشريعية السابقة ولم يفز بأي مقعد.

ومنذ تشكيل الحكومة الحالية تصارعت القائمة العراقية مع قائمة ائتلاف دولة القانون على مجمل القضايا السياسية لكن ما زاد الخلافات هو دخول الكرد على خط الأزمة السياسية وانشقاق التيار الصدري بمواقفه عن التحالف الوطني.

وكان المالكي قد دعا في تصريحات صحفية جميع الأطراف السياسية إلى لمناقشة جميع الإشكاليات السياسية في البلاد في إطار الاجتماع الوطني.

والاجتماع الوطني احد الحلول التي تبناها رئيس الجمهورية جلال طالباني قبل أكثر من ثلاثة أشهر للخروج من الأزمة السياسية لكن أطرافا سياسية أبرزها القائمة العراقية رفضت الحضور إليه.