-اكدت مصادر مقربة من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والمتهم بقضايا "ارهاب" ودعم مجاميع مسلحة، ان خيطا جديدا كشف في القضية سيبعده عن حكم الاعدام الذي قد يصدر بحقه خلال الفترة المقبلة.

Tareq Hashmiويواجه نائب الرئيس الذي يتخذ من انقرة مقرا له بعد خروجه من كردستان التي آوته خلال فترة ما بعد إلقاء القبض على حمايته، تهماً تتعلق بإصداره أوامر لبعض افراد حمايته بتنفيذ عمليات قتل وتفجير تستهدف أشخاص في الغالب من منتسبي القوات الامنية وبعض موظفي الدولة.

وأكد مصدر مقرب من الهاشمي رفض الكشف عن اسمه ان "الهاشمي صار يبحث الان عن ادانة صهره احمد قحطان لان في ذلك الطريق الوحيد الذي سينجيه من الحكم والذي قد يصل الى الإعدام، خصوصا وان اصابع الاتهام تشير حتى اللحظة صوب قحطان".

وأضاف ان" اعترافات بعض الشهود من الحماية ظنية وغير معززة بالأدلة التي تكفي لتجريم الهاشمي ولم يات أي منهم بشيء ملموس سوى كلام باستطاعة أي شخص البوح به".


وعن رأيه القانوني بتطورات الاحداث في قضية الهاشمي قال المحامي طارق حرب لـ(آكانيوز) ان "القاعدة العامة تقول ان كل شيء متوقع امام المحكمة والقضاء العراقي، شريطة بيان الادلة والشهود والحجج والبيانات والادلة الدامغة".

واضاف انه "لو توفرت تلك الادلةفمن الممكن ان تتغير مجريات القضية بالكامل، رغم وجود بعض الشهود الذين اكدوا استلامهم اوامر مباشرة من الهاشمي للقيام باغتيالات وعمليات مسلحة".

واكد حرب ان "التحريض على القتل هو شكل من اشكال الجريمة ويعني التأمر وهو ما حصل للرئيس المخلوع حسني مبارك اذ اتهم بالتحريض على قتل المتظاهرين ونال عقوبة السجن المؤبد".

يشار الى ان هيئة الدفاع عن الهاشمي مكونة من ثلاثة محامين كانوا قد انسحبوا من الجلستين الثانية والثالثة بحجة عدم استجابة المحكمة لطلباتهم، في حين لم يقدم قحطان محام له مما جعل المحكمة ان تنتدب واحد يترافع عنه.

ومن المؤمل ان تعقد الجلسة الرابعة لمحاكمة الهاشمي وصهره غيابيا في التاسع عشر من حزيران الجاري لسماع اقوال عدد من المتهمين بملف نائب الرئيس جلهم من حمايته ومن ثم سماع لافادات المفرزة القابضة.

وبدات محاكمته الاولى غيابيا في محكمة الجنايات المركزية بالكرخ مطلع شهر ايار /مايو الماضي عن ثلاث قضايا في دعوى واحدة وهي اغتيال عميد ركن في الجيش ومحامية كانت تعمل في غرفة المنتدبين في محكمة الجنايات المركزية فضلا عن مستشار في وزارة الامن الوطني.