حّمل التحالف الكردستاني الخميس ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية فسح المجال للتدخل الخارجي في حسم الأزمة السياسية الراهنة، مؤكدا على أن المرونة كانت كفيلة بحسم الخلافات.

Malikiويجري وفد من التيار الصدري في إيران مباحثات بشأن الأزمة السياسية وتوجه سحب الثقة عن الحكومة فيما يجري مسؤولون من الإقليم مباحثات في تركيا تتناول الموضوع ذاته.

وتصر الأطراف السياسية (التيار الصدري والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية) على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اعتبرته تلك الأطراف متفردا في القرارات.

وترفض جميع مكونات التحالف الوطني باستثناء التيار الصدري سحب الثقة عن الحكومة وتؤيد خيار الحوار وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني.

وقال عضو التحالف شوان طه لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "المشهد السياسي في العراق شائك ومعقد للغاية وهناك مشاكل داخلية وهناك تأثيرات بعض دول المنطقة في الأزمة الحالية ودولة القانون تتحمل مسؤولية ذلك التدخل لعدم إعطائه مرونة في مفاوضات حسم الخلافات".

واوضح طه أن "ائتلاف دولة القانون يدعو إلى الاجتماعات والحوارات ولكن ليس هناك ثقة من الكتل السياسية بدعوات ائتلاف المالكي الذي يبحث دائما عن ترحيل الأزمات أو إذا تمكن خلق الأزمات وهذا هو نهج دولة القانون".

وشرعت تلك الأطراف في إجراءات سحب الثقة عن المالكي بعد أن لم يبد الأخير أية استجابة لمطالب قدمت إليه الشهر الماضي تتعلق بإدارة الدولة.

ومن المؤمل أن يقوم طالباني بإرسال التواقيع إلى رئاسة مجلس النواب بعد التأكد من صحتها والتي ستدعو بدورها إلى عقد جلسة استثنائية لطرح سحب الثقة عن الحكومة على التصويت.

ومنذ تشكيل الحكومة الحالية تصارعت القائمة العراقية مع قائمة ائتلاف دولة القانون على مجمل القضايا السياسية لكن ما زاد الخلافات هو دخول الكرد على خط الأزمة السياسية وانشقاق التيار الصدري بمواقفه عن التحالف الوطني.