جمهورية مصر العربية تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة باقليم كوردستان
وجاء في الاحصاء ان "مصر سجلت خلال الأشهر الخمسة الماضية، من بين ست دول تعمل شركاتها في اقليم كوردستان، أكبر مستويات الاستثمار، بمبلغ قدره 497 مليوناً و759 الفاً و257 دولاراً".
وأضاف الاحصاء ان "لبنان تلا مصر خلال الفترة ذاتها بأكبر الاستثمارات في الاقليم، بمبلغ قدره 213 مليوناً و851 الفاً و257 دولاراً".
وتأتي الشركات المحلية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستثمارات، في المدة ذاتها، باستثمار نحو ملياري دولار في مجالات الصناعة، التجارة، الاسكان، الصحة والبنوك ومجالات أخرى، فيما استثمرت الشركات الأجنبية مبلغ مليار و18 مليوناً و724 الفاً و759 دولاراً، فيما أتت الشركات المشتركة في المرتبة الثالثة، باستثمارها نحو مليونين و500 الف دولار، بحسب الاحصاء.
ويتفق الكثير من المستثمرين العراقيين والعرب والغربيين على أن قانون الاستثمار في كوردستان العراق فتح الأبواب بشكل واسع أمامهم.
وللقانون ففيه امتيازات تغري أصحاب رؤوس الأموال وفي مقدمتها التسهيلات في تمليك الأراضي والإعفاءات الضريبية لعشر سنوات.
ويقول المسؤولون الكورد في كوردستان إن نجاح قانون الاستثمار ساهم في جذب استثمارات أجنبية فاقت خلال السنوات الخمس الماضية ما قيمته 20 مليار دولار.
وكانت هيئة الإستثمار في الإقليم قد أشارت في بيان لها الثلاثاء الماضي، الى أن "إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي والمحلي في الإقليم عموماً منذ الأول من آب-أغسطس من العام 2006 حتى الآن بلغ 19 ملياراً و438 مليوناً و653 ألف دولار".
وأضاف البيان أن "حجم الأستثمار في الإقليم خلال العام 2006 بلغ 434 مليوناً و308 آلاف دولار مقارنة بـ 3 مليارات و966 مليوناً و879 ألف دولار في العام 2007، بينما بلغ حجم ذلك الإستثمار في العام 2008 ملياراً و814 مليوناً و256 ألف دولار مقارنة بـ 3 مليارات و963 مليوناً و363 ألف دولارخلال العام 2009، وبلغ حجم الإستثمار في الإقليم خلال العام 2010 4 مليارات و843 مليوناً و522 ألف دولار مقارنة بـ مليار و232 مليوناً و55 ألف دولار خلال العام 2011، في حين بلغ حجم ذلك الإستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي 3 مليارات و180 مليوناً و274 ألف دولار".
