اعتقال ضابط تركي متقاعد في قضية 28 شباط
Court, Gavel, justiceوكانت النيابة العامة التي تشرف على التحقيقات قد أوقفت المتهم في وقت سابق وأحالته إلى المحكمة، مطالبة باعتقاله بتهمة محاولة الإطاحة بنظام الحكم عام 1997.
وكانت إحدى المحاكم المناوبة قد أطلقت سراح أورخون في وقت سابق عقب انتهاء التحقيقات معه، لكن محكمة جزاء أنقرة الـ12 قد أعادت التحقيق معه ثانية بناءً على الطعن المقدم من النيابة العامة، وأصدرت أمرًا باعتقاله بعد ذلك، وتم إيداعه السجن عقب صدور مذكرة الاعتقال الخاصة به.
يذكر أنه قد صدرت مؤخرًا سلسلة قرارات اعتقال بحق قادة عسكريين أتراك متقاعدين وآخرين مازالوا في الخدمة لشبهة صلتهم بالقضية المذكورة التي أُعتبرت حينها في الأوساط السياسية والإعلامية "انقلابًا ضمنيًا".
