ذكر النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي، الاثنين، أن قضية سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي ليست انتقاما من شخص او حزب، معتبرا ما يجري في الساحة السياسية سياقا يأتي ضمن الدستور والديمقراطية.

وقال الاتروشي لوكالة انباء بيامنير ان "قضية سحب الثقة عن المالكي ليست انتقاما من شخص او حزب او مكون، لأنهم (ائتلاف دولة القانون) جزء من العملية السياسية، وقد جمعت التواقيع بحسب الفقرة ب من المادة 61 من الدستور وجاء فيها ان لرئيس الجمهورية حق ارسال طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء ويحق له طلب ذلك من مجلس النواب".

واوضح ان "قادة الكتل الخمس في اجتماع النجف واربيل اعطوا اكثر من فرصة لدولة القانون ولكن استجابته لم تكن ايجابية وكانت سلبية، وكانوا (اعضاؤه) يقولون اذا لديكم القدرة فاذهبوا الى سحب الثقة؛ وهذه لغة تحدي ولا اعتقد ان هنالك تراجعا عن هذا القرار، خاصة وان سحب الثقة شيء دستوري وربما يكون نقطة مضيئة في الديمقراطية العراقية".

واضاف "اننا كتحالف كردستاني ملتزمون بالتحالفات ونتعامل مع كل الاطراف، وتحالفنا مع الشيعة جزء من التحالف الوطني الذي اخل بالتزاماته تجاه الاتفاقيات والوعود التي قطعها"، مبينا ان "عددا من اعضاء المجلس الاعلى ليسوا راضين عن ادارة المالكي".

واعتبر الاتروشي ان "ما يجري في الساحة السياسية سياق يأتي ضمن الدستور والديمقراطية"، مشددا على اهمية ان "يكون المرشح القادم (لرئاسة الوزراء) من التحالف الوطني ولن نتنازل عن هذا الاستحقاق الوطني؛ واذا لم يكن التحالف الكتلة الكبرى في هذه القضية فلكل حادث حديث".