لوّح نائب عن التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، ،الاحد،بمقاضاة نائب عن ائتلاف دولة القانون بسبب ادعاء الاخير ان النواب المعارضين للمالكي سيستلمون 2 الى 3 مليون دولار مقابل التصويت على سحب الثقة عن المالكي.

وقال شريف سليمان علي لوكالة كوردستان للأنباء ، اليوم الاحد، ان "توجيه اتهامات تشير الى شراء ذمم النواب او دفع اموال لهم لكسب اصوات هو اتهام باطل ولا يستند لشيء".



واضاف بالقول "ليس هناك اية ثبوتات بهذا الشان، وعلى الذي يتهم النواب بذلك ان يقدم البرهان، ويكون بحوزته ادلة، لان الاتهامات الباطلة ترجع او تحسب على من اطلقها".



وكان النائب احسان العوادي، عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، قد ذكر في تصريح منسوب له، انه توجد "معلومات تشير الى أن مخططاً كبيراً من دول تركيا وقطر والسعودية، لسحب الثقة من المالكي، وان المبالغ التي رصدت من هذه الدولة تبلغ 500 مليون دولار، لتنفيذعملية سحب الثقة"، مبيناً ان "نواب الكتل المعارضة لحكومة المالكي، يدفع لكل واحد منهم مبلغ من (2) الى (3) مليون دولار لأجل سحب الثقة عن المالكي في حال عدم توقيعه على السحب بالتهديد او الاكراه".



ويرى علي ان "الذين اطلقوا هذه الشائعة، ربما انتهجوا هذا الاسلوب ويحاولون اتهام الاخرين به".. معتبرا ان "هذا الاتهام تشكيك بوطنية وذمم النواب، وعلى الكتل السياسية والنواب الذين نالهم هذا الاتهام رفع دعوى قضائية الى المحاكم ضد النائب الذي اطلق هذه الاتهام، وينبغي ان يمثل امام القضاء".



على صعيد آخر، اشار علي وهو نائب ايزيدي ان "النواب الايزيديين الستة ضمن التحالف الكوردستاني ملتزمون باي قرار تتخذه قيادة الكوردستاني من اجل ان يكون هناك شراكة وطنية حقيقية في الحكم والسعي لعدم نشوء دكتاتورية جديدة وعدم اقصاء اي طرف والحرص على تطبيق الدستور والاتفاقات السياسية المبرمة بين الاطراف الرئيسية في البلاد".