اعلنت كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني السبت، عن توقيعها على طلب سحب الثقة عن الحكومة الحالية التي يرأسها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مبينة أن التواقيع سلمت الى رئاسة اقليم كردستان.

وكشفت القائمة العراقية عن جمع تواقيع اكثر من 164 صوتاً لسحب الثقة من الحكومة، على ان تسلم لاحقا الى رئيس الجمهورية جلال طالباني.

وقال عضو الكتلة اسامة جميل لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "جميع اعضاء كتلته وقعوا على طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي وسلمت التواقيع بدورها الى رئاسة حكومة اقليم كردستاني التي سترسلها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني".

واوضح جميل أن "نواب الجماعة الاسلامية ايضا وقعوا الى طلب سحب الثقة عن الحكومة"، متوقعا أن "يتجه نواب كتلة التغيير الى التوقيع على طلب سحب الثقة".

ويأتي جمع التواقيع من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري في اطار تفعيل البند التاسع مع ورقة اربيل الثانية التي اشارت الى سحب الثقة عن الحكومة فيما لو لم تنفذ بنود الورقة الاصلاحية.

وقال ائتلاف دولة القانون وبعض مكونات التحالف الوطني انهم مع جميع الاصلاحات شريطة الجلوس الى طاولة نقاش وطرح المشكلات ووضع الحلول لها.

وتصر مكونات التحالف الوطني (دولة القانون، حزب الفضيلة ، المجلس الاعلى الاسلامي، ومنظمة بدر، والمؤتمر الوطني العراقي) على ضرورة عقد الاجتماع الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني.

وتقول القائمة العراقية أنها لا يمكنها التعامل مع رئيس الوزراء نوري المالكي خلال الفترة المقبلة، وأكدت أن مسار العملية السياسية أنحرف وتصحيحه يتم باستبدال المالكي بمرشح اخر يختاره التحالف الوطني.

ويؤكد ائتلاف المالكي أن المشكلات السياسية في البلاد ليست وليدة اللحظة، وحسمها لا يقع على عاتق الحكومة فقط بل عبر شراكة مع المؤسسة التشريعية.