- كشفت القائمة العراقية التي يزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي الاحد عن قرار اتخذه المجتمعون في النجف بالتريث "قليلاً" بشان سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي لحين استكمال مرحلة ما بعد سحب الثقة.

Iyad Allawiوكان ممثلو الكتل السياسية العراقية والتحالف الكردستاني وبعض اطراف التحالف الوطني عقدوا امس اجتماعا في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر واتفقوا على السير بمشروع وطني ديمقراطي لم يكشف عن تفاصيله.

وامهل اربعة قادة سياسيون هم مقتدى الصدر واياد علاوي واسامة النجيفي ومسعود بارزاني المالكي 15 يومياً لتنفيذ مطالب اصلاحية او اللجوء لسحب الثقة عنه.

والصدر هو قيادي بارز ويحتفظ بـ 40 مقعدا داخل مجلس النواب وانتقد مؤخراً السياسية التي يعتمدها رئيس الحكومة نوري المالكي في التعامل مع شركائه.
وقال الناطق بإسم حركة الوفاق هادي الظالمي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "قرار سحب الثقة وارد تماما والاطراف السياسية لا تتوقف عن سحب الثقة من خشية عدم حصولها على النصاب القانوني بل أن مرحلة ما بعد سحب الثقة جعلت من الاطراف تتريث قليلاً".

واوضح الظالمي أن "رئيس الحكومة لايزال عند مواقفه السابقة والمجتمعون امس بلوروا رؤى ومواقف تنطلق من فهم رسالة المالكي بعدم تطبيقه لبنود ورقة اربيل".

وتابع أن "اجتماع النجف امس وكما اكده زعيم التيار الصدري قد وضع اللمسات الاخيرة لما تم الاتفاق عليه في اربيل سابقاً".

وتحدد المادة (61) من الدستور آليات سحب الثقة من رئيس الحكومة عن طريقين أما بطلب يتقدم به رئيس الجمهورية لحسب الثقة من رئيس مجلس الوزراء او لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب ,يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

وكانت مريم الريس المستشارة في المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلنت عن ان المالكي مهيأ للاستجواب من قبل مجلس النواب فيما لو طلبت الاطراف السياسية سحب الثقة عنه، بعد تقديم طلبات تتضمن مبررات وخروقات رئيس الوزراء التي استدعت طلب سحب الثقة منه على ان تكون جلسة الاستجواب علنية.