جدد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي الخميس، تأكيده على ضرورة اللجوء الى الاجتماع الوطني لحسم الخلافات السياسية، واصفا المهلة الزمنية التي منحت لزعيمه والتي تنتهي اليوم لتنفيذ ما ورد في ورقة اربيل الثانية بـ"الامر غير الواقعي".

Malikiوتنتهي المهلة التي أتفق عليها اربعة قادة هم مسعود بارزاني ومقتدى الصدر واياد علاوي واسامة النجيفي اليوم الخميس لشروع المالكي بتنفيذ تسعة مطالب او اللجوء الى تفعيل الفقرة التاسعة والمتضمنة سحب الثقة من الحكومة.

ولكن مواقف التيار الصدري الاخيرة وتصريحات قياداته اشرت عدم ذهابه الى تطبيق البند الاخير في الورقة وتمسكه بموقف الحوار لحلحلة الازمة، فيما ترى غالبية مكونات التحالف الوطني أن الحل يكمن في عقد اجتماع وطني للقوى السياسية، وهو ما ترفضه القائمة العراقية حتى الان.

وقال المتحدث بأسم الائتلاف علي الشلاه لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "المهل الزمنية للخروج من الازمات السياسية امر غير واقعي، فالمطالب التي وردت في ورقة اربيل يجب ان تنفذ من جميع الاطراف ولا يقع تنفيذها على عاتق طرف واحد".

واوضح الشلاه أن "الحل هو ليس بضرب المواعيد بل الالتزام بموعد انعقاد الاجتماع الوطني وأن مكونات التحالف الوطني جميعها ملتزمة بالذهاب الى الاجتماع الوطني".

والاجتماع الوطني مقترح تبناه رئيس الجمهورية جلال طالباني قبل ثلاثة اشهر لاحتواء الازمة السياسية عبر تولي لجنة مختصة وضع جدول لأعمال الاجتماع. فيما تؤكد القائمة العراقية على ان الزعماء الاربعة اتفقوا في رسالتهم على تسعة مطالب يتعين تنفيذها بحلول 17 أيار مايو الجاري لضمان تأييدهم لحكومة المالكي.

وتقول الرسالة انه في حالة رفض الالتزام بمبادئ وإطارات هذا الاتفاق فسوف تتخذ خطوات عملية خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما لإجراء اقتراع على الثقة في الحكومة.

وقال المالكي في تصريحات صحافية إن "اجتماع اربيل هو محاولة لإنهاء الاجتماع (المؤتمر) الوطني... بعض الذين كانوا في الاجتماع أرادوا من خلاله استهداف شخص معين" في إشارة إلى شخصه.