- كشفت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عن الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق دائمة مع المحكمة الجنائية العليا العراقية في بغداد لمتابعة الملفات التي تخص الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب الكردي .

wazarati shahidanوقال رئيس لجنة الملفات في وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين محسن شيرواني في مؤتمر صحفي عقده باربيل اليوم الثلاثاء ان" وفدا من حكومة كردستان ضم ممثلين عن رئاسة الإقليم ووزارة شؤون الشهداء وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان والابادة الجماعية زار العاصمة بغداد مطلع شهر ايار/ مايو الجاري في اطار مساعي تفعيل الملفات المقدمة من قبل الكرد ضد النظام السابق في المحكمة الجنائية العليا ببغداد".

وبين شيرواني ان " وفد لجنة متابعة الملفات الذي رافقه ممثل رئاسة الاقليم والمنظمات المدنية الخاصة بالانفال سلم خلال اجتماعه مع كبار المسوؤلين في مجلس القضاء الاعلى ببغداد، رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق رسالة رسمية تم خلالها المطالبة بتفعيل الملفات الخاصة بالشان الكردي والتي لم تحسم من قبل المحكمة الجنائية العليا العراقية حتى الان ، ، مثل ملف الانفال الثاني، وقصف قلعة دزة ، وترحيل اهالي سيد صادق، وعميات الابادة الجماعية في دهوك، وقصف مجمع زيوه، فضلا عن متابعة المحاكمات في ملفات قصف حلبجة بالاسلحة الكيماوية وعمليات انفال البارزانيين والتي لم ينل عدد من المتورطين فيها عقابهم".

وأوضح شيرواني ان "رئيس المحكمة الجنائية العليا العراقية أعرب عن دعمه لطلبات وفد اقليم كردستان بتفعيل ملفات الكرد في المحكمة الجنائية العاليا، حيث تم الاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب العراقي على تشكيل لجنة تنسيق دائمة بين المحكمة الجنائية العليا العراقية ببغداد ولجنة متابعة الملفات في وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين".

وأضاف ان " مجلس القضاء الاعلى وافق كذلك على إمكانية تسجيل افادة المدعين وشهود الاثبات في حدود اقليم كردستان عن طريق محاكم الاقليم دون الحاجة للقدوم الى بغداد، الى جانب الاتفاق على توفر التسهيلات اللازمة لاطلاع وزارة الشهداء والمؤنفلين على جميع الادلة التي تخص الملفات الكردية في المحكمة الجنائية العليا".

من جهته قال ممثل رئاسة الاقليم في الوفد محمد صالح ان " مجلس القضاء ابدى استيائه من الإفراج عن عدد من المطلوبين من النظام السابق"، مبينا بالقول انه " بعد التحقق تبين ان القرار جاء تنفيذا لامر رسمي من رئيس المحكمة الجنائية العليا محسن ريسان، جاء فيه ان هؤلاء المتهمين ليسوا مطلوبين في قضايا اخرى".

وفي الوقت الذي لفت فيه صالح الى ان "هناك معلومات خاطئة تم اعطائها لمجلس القضاء تم على اساسها الافراج عن المطلوبين"، اكد ان "هذا الامر مخالف للقانون وسنعمل على اصدار قرار نقض بحقه".