انتقد النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى، الثلاثاء، ما وصفه بـ"المزايدات السياسية" من قبل البعض في ائتلافي دولة القانون والعراقية على حساب حقوق الكورد، داعيا الى تطبيق المادة 140 من الدستور، بحسب بيان لمكتبه.

ونقل البيان عن مصطفى قوله إنه "من المؤسف ان بعض نواب القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون دأبوا في الآونة على المزايدة على حقوق الكورد وإطلاق التصريحات المتشددة ضدهم بدلا من الاهتمام بشؤون وأحوال المواطنين الذين انتخبوهم والعمل على توفير الخدمات لهم وحل مشاكلهم".





وبين مصطفى أن "المادة 140 من الدستور تعد حلا توافقيا لمشكلة كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، خاصة وإنها جعلت القرار الأخير للبت في مصير تلك المناطق متوقفا على إرادة أهلها".





وأشار إلى أن "الحكومة بمعناها الواسع مقصرة في تنفيذ خطوات المادة 140 التي كان يجب تنفيذها في موعد أقصاه 31-12-2007 ، سيما وأن الكورد لم يمارسوا الضغط على الحكومة في تلك الفترة مراعاة للوضع الأمني الهش والوضع السياسي العراقي المضطرب في ذلك الوقت بصورة عامة".





وأضاف مصطفى "أما اليوم فقد آن الأوان لرفع التعطيل عن تنفيذ هذه المادة الدستورية، وذلك لوضع العلاج النهائي لهذه المشكلة التي تعتبر أساس كل المشاكل الأخرى التي تعاني منها الدولة العراقية منذ تأسيسها".