فتح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باب الحوار مع نائبه صالح المطلك واعتبر قضيته سياسية، لكنه رفض بشدة فتح حوار مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم ارهابية، واعتبر قضيته قضائية.

وقال المالكي ردا على سؤال صحافي عبر زاوية التواصل الاعلامي الخاصة بموقعه الرسمي ان "موضوع طارق الهاشمي مرجعه القضاء العراقي ولا يمكن ادراجه ضمن اي حوار سياسي او اجتماع وطني او مساومات لأن ذلك يتعلق بدماء الناس الأبرياء".





وصدرت بحق الهاشمي الذي فر الى تركيا مذكرة توقيف بتهمة التورط ب150 جريمة، وارجئت اول جلسة لمحاكمته غيابيا مرتين، بسبب طعن تقدم به فريق دفاعه.





واضاف المالكي "اما قضية الدكتور صالح المطلك فهي سياسية قابلة للحوار وليست قضائية".





وبذلك يفتح المالكي الابواب امام حوار مع نائبه المطلك للمرة الاولى، بعد ان "طالب بحجب الثقة عنه بسبب اتهامه له بانه ديكتاتور اسوأ من صدام".





وتسببت قضيتا الهاشمي والمطلك اللتان حصلتا في اوقات متقاربة، في ازمة سياسية حادة، خصوصا وان بلدانا مجاورة دخلت على خط هذه الازمة الداخلية العراقية عبر التعليق عليها.