ذكرت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوربي سيفرض الاثنين المقبل عقوبات جديدة على سوريا عبر تجميد أرصدة مؤسستين وثلاثة أشخاص يعتبرون مصدرا لتمويل نظام بشار الأسد.

وكشفت هذه المصادر عن “ثمة اتفاق مبدئي” بين سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوربي على هذه المجموعة الخامسة من العقوبات منذ بدء قمع الاحتجاجات قبل أكثر من سنة، نقلا عن تقرير لوكالة فرانس برس.

وأضافوا أن الأشخاص الذين ستفرض عليهم العقوبات سيمنعون ايضا من السفر الى دول الاتحاد، مشيرين إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوربي سيصدقون رسميا يوم الاثنين المقبل في بروكسل على هذا القرار.

وقرر الوزراء في اجتماعهم الأخير في نيسان أبريل الماضي، منع تصدير السلع الفاخرة الى سوريا، وقد استهدف هذا التدبير الرمزي الأسد وزوجته.

وتستهدف العقوبات الأوربية في الوقت الراهن 126 شخصا و41 شركة. بالإضافة إلى أنها تستهدف البنك المركزي وتجارة المعادن الثمينة وتأجير طائرات الشحن.

وأضيف الى قائمة عقوبات الاتحاد الاوربي على النظام السوري حظر نفطي وحظر على الأسلحة التي يمكن ان تستخدم في عمليات القمع.