- قال النائب في التحالف الكوردستاني شوان محمد طه، امس السبت، أن مقترح رئيس الوزراء نوري المالكي بتجميد الدستور "سيدفع" البلاد نحو فوضى عارمة، معللا ذلك بعدم وجود نية صادقة لحل القضايا الخلافية من قبل دولة القانون، على حد قوله.

وأوضح طه أن "تجميد الدستور بحسب ما اقترح رئيس الوزراء نوري المالكي سيدفع البلاد نحو فوضى عارمة، وذلك لان ائتلاف دولة القانون ليس لديه نية صادقة لحل القضايا الخلافية، فهو يحاول دائما خلق أزمات جديدة".



وأضاف أن "هذا التسويق الاعلامي والسياسي لتجميد الدستور يعني تدمير البلد والرجوع إلى الحزب الواحد والرجوع إلى التفرد بالشكل الصريح"، مبينا ان "هناك تطابق في الرؤى بين الكتل السياسية على ان دولة القانون غير جدي في حل القضايا الخلافية بين الكتل".



وذكر طه أن "الاجتماع التشاوري في أربيل وضع النقاط على الحروف بكل صراحة وليس هناك اي تقاطع بين الاجتماع التشاوري والاجتماع الوطني، ولكن الاجتماع التشاوري وضع سقفا زمنيا لحل الازمات".



وتابع أن "هناك أزمة مشتركة بين كافة الكتل السياسية، حيث ان دولة القانون يبحث عن اي حجة أو اي تبرير لتأجيل وترحيل الازمات، لكن الاجتماع التشاوري لا يفسح المجال لتسويف العملية السياسية".





وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد قال في حديث لقناة (العراقية) شبه الحكومية، ان على الشركاء السياسيين اما "العمل بالتوافق" وتجميد الدستور او "العمل بالتوافق والدستور سويا لحل الأزمات السياسية"، مشيرا إلى انه يطالب بعقد الاجتماع الوطني وعرض المشاكل القديمة والجديدة وحلها عبر الاحتكام للدستور أو اعادة النظر في العملية ككل والتوجه للاغلبية البرلمانية لاختيار رئيس جديد للحكومة والجمهورية والبرلمان "للتخلص من القيود التي وضعت تحت مسمى الشراكة"، منوها الى انه يريد تطبيق الدستور فيما يطالب الآخرون بالتوافقات واتفاقية اربيل، متابعا "اما ان نتجه للاجتماع الوطني ونحتكم للدستور او نجمد الدستور ونضعه على جنب، أو نذهب إلى انتخابات مبكرة ولندع الشعب يقرر"، مستدركا "نحن لا نريد تجميد الدستور لكن هم يدفعوننا إلى ذلك".