توزيع وجبة من التعويضات لضحايا الإرهاب في كركوك
وقال الدكتور نجم الدين عمر كريم محافظ كركوك خلال اشرافه على توزيع الصكوك للمشمولين: "يسعدني إن أكون معكم اليوم من اجل تقديم تعويض بسيط لما تعرضتم له جراء العمليات الارهابية التي أدت إلى استشهاد وجرح عدد كبير من مواطني كركوك ولا يوجد شيء يعوض عن حياة الإنسان، ونحن نعلم إن الذين استشهدوا ساهموا بصنع الأمن والاستقرار سواء كانوا من الأجهزة الامنية أم المواطنين المدنيين فهولاء لهم عوائل ويجب إعانتهم ومساعدتهم".
وأكد: "إنني اشكر عمل لجنة المتضررين على الرغم من قلة عدد موظفيهم ونحن نشكر جهودهم في مساعدة عوائل الشهداء، حيث يبين التعويض دليل اهتمام الحكومة، الكل يعلم ان هنالك الكثير من العوائل التي قدمت معاملاتها سواء كانوا من القوات الامنية أم المدنيين، لكن معاملاتهم تتنقل بين وزارات الدولة، و سنعمل مع اللجنة لإيجاد حلول لهم وضمان تعويضهم..
وأكد جاسم خزعل العريبي مدير الإعلام والعلاقات بالامانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية إن عدد الذين تسلموا تعويضات في كركوك خلال عام 2011 هو 579 بقيمة مليار و 107 ملايين دينار خلال العام 2012 بلغ 724 وعلى أربع وجبات بينها 621 قيد التحقق و114 حصلت على قرار التعويض ولم يبق سوى 300 معاملة للشهداء ومثلها للجرحى إلى جانب 20100 معاملة للتعويض عن الممتلكات المدمرة.
وأكد إن مجمل معاملات كركوك هي 1268 بينها 17 معاملة منجزة عن الإضرار المادية للمركبات و8 للتعويض عن الدور.
ودعا أهالي كركوك من ضحايا الإعمال الارهابية وعوائل الشهداء والجرحى لتقديم معاملاتهم المنجزة إلى هيئة التقاعد الوطنية لانجاز معاملات التقاعد لهم أسوة بمدن العراق الأخرى ووفق القانون المطبق.
وقال إن ضحايا الإعمال الارهابية في محافظة النجف الاشرف قدموا معاملاتهم وتسلموا في الأول من نيسان رواتبهم التقاعدية، مؤكدا إن القانون الذي يطبق بأثر رجعي يمنح الشهيد راتباً تقاعدياً بمبلغ 340 إلف دينار والجريح بين 600 الى 700 الف دينار اعتباراً من تاريخ الضرر وصدور القانون وهو يشمل الجرحى والشهداء والمفقودين وضحايا الإعمال الارهابية والأخطاء العسكرية، فيما حدد للقوات الامنية آليات أخرى تتبع عن طريق وزارتي الدفاع والداخلية.
