قال التحالف الكردستاني، الثلاثاء، إن الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد انتهى بعد مغادرة الاخير الاقليم، مبينا أن دعوة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بشأن عقد اجتماع للرئاسات الثلاث لبحث قضية الهاشمي قد انتفت الحاجة منها.

moayad tayb, muayad taybولاذ الهاشمي الى اقليم كردستان بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه من قبل القضاء في بغداد بتهمة قيادة فرق "اغتيالات" فيما غادر الاقليم الشهر الماضي في جولة اقليمية قادته اخيرا للاستقرار في تركيا.

وقال الهاشمي في تصريحات صحفية الاسبوع الجاري أنه كان ينوي العودة الى اقليم كردستان الاسبوع الماضي لكن البعض نصحوه بتمديد سفره.

وأرجأت محكمة الجنايات المركزية في جانب الكرخ الخميس الماضي محكمة الهاشمي وصهره الى الخميس المقبل بعد طلب تقدم به محامو الهاشمي.

وقال المتحدث بأسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لم تكن اليوم نقطة خلاف بين بغداد واربيل بعد مغادرة الهاشمي الاقليم(...) كانت بغداد تطالب الاقليم بتسليم الهاشمي عندما كان متواجدا".

وأوضح طيب أنه "عندما كان الهاشمي في اربيل طرح بارزاني عقد اجتماع للرئاسات الثلاث لغرض حسم قضية الهاشمي وبعدها سيكون الاقليم ملزما بأي قرار تتخذه الرئاسات الثلاث واليوم اصبح الموضوع منتهياً بعد مغادرة الهاشمي لاقليم كردستان".

وبين أن "قضية الهاشمي هي محصورة بين التحالف الوطني وتحديدا ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية التي تُصر على حل المشكلة عبر الجانب السياسي والقضائي".
ووجه الهاشمي اليوم دعوة لرئيس الحكومة نوري المالكي برفع يده عن القضاء العراقي مبديا حزنه للتراجع الحاصل في عدالة القضاء.
وقال الهاشمي في تصريحات صحفية له اطلعت عليها (آكانيوز) "أنا حزين لأن هناك تراجعا في عدالة القضاء العراقي بعد أن كان المثل يضرب في نزاهة وعدالة هذا القضاء" داعيا "المالكي لرفع يده عن القضاء كي يتمتع بحقوقه القانونية ومنها نقل دعوته إلى محاكم كركوك أو إقليم كردستان كما تنص المادة 55 من القانون العراقي

واتهم القضاء العراقي الاسبوع الماضي الهاشمي المطلوب قضائيا وعناصر من حمايته باغتيال ستة قضاة.

والهاشمي قيادي بارز في القائمة العراقية وتولى منصب نائب لرئيس الجمهورية لدورتين ويتزعم كتلة "تجديد" السياسية.
ويقول الهاشمي إنه بريء هو وعناصر حمايته من التهم المنسوبة إليه وكشف في وقت سابق عن انه قد يلجأ إلى المجتمع الدولي لإنصافه.

وأتهم الهاشمي القضاء العراقي بالرضوخ لتأثيرات السلطة التنفيذية على خلفية عدم الموافقة على طلبات قدمها للقضاء لنقل قضيته من بغداد إلى محافظة كركوك.