ذكرت القائمة العراقية النيابية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، امس السبت، أن مطلب القائمة الأساسي هو العودة إلى بنود اتفاقية اربيل وتطبيقها دون انتقائية.

وقال النائب عن القائمة حمزة الكرطاني في بيان له أن "المطلب الأساس للقائمة العراقية هو العودة إلى بنود اتفاقية اربيل التي رسمت حجم التوافق وسياسة التوازن في المناصب الحكومية "، مشيرا في الوقت ذاته الى ان " عدم تنفيذ الاتفاقية من قبل رئاسة الوزراء ساعد على تأجيج وتوتر العلاقات بين الكتل السياسية".





واضاف أن "اللجوء إلى طاولة الحوار المتعقل هو الوسيلة المثلى لطمأنة الشارع العراقي "، مستبعدا أن "يكون هناك اتفاق على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي المدعومة من قوى سياسية متعددة".





وكان عضو كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري علي محسن التميمي قد اكد في بيان امس اصرار الكتلة على تطبيق توصيات اجتماع اربيل الخماسي واعتمادها منهجا للعمل على الخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد.





وبين الكرطاني ان "هناك دعما لحكومة المالكي من قوى ودول خارجية"، مشيرا الى ان "طرح سحب الثقة عنه غير مجد في الوقت الحالي الذي يطمح فيه الشعب إلى الإصلاح وتوفير الخدمات بعيدا عن الطائفية والمصلحة الحزبية " بحسب البيان.





وكان خمسة زعماء عراقيين هم، رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، عقدوا الاسبوع الماضي اجتماعا في اربيل تمخض عنه الاتفاق على مجموعة مقررات من تسع نقاط سلمت اول امس الى رئيس كتلة التحالف الوطني ابراهيم الجعفري.





وتشهد البلاد منذ شهور أزمة سياسية غير مسبوقة على خلفية إصدار القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي لاذ بإقليم كوردستان مما أدى أيضا إلى توتر في العلاقات بين الحكومة الاتحادية والإقليم.