السعدون : الدولة الديمقراطية الاتحادية لا تروق للـ"شوفينيين"
وانطلقت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، امس الاول الجمعة، اعمال مؤتمر (التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية) في دورته الاولى بحضور رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني وعدد من ممثلي الاحزاب والاطراف السياسية في الاقليم وعدد من ممثليات وقنصليات الدول العربية والاجنبية.
وقال السعدون في بيان صحفي إن "النائبين عمر الجبوري وعبد الله الغرب انتقدا تهافت المفكرين والمثقفين من العراق وبقية البلاد العربية والمغتربين إلى مؤتمر (التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية) ، فيما دعوا الى أن يدافعوا عن ابناء جلدتهم العرب بوجه ما اسموه بـ (نصرة المظلومين من المكون العربي في المناطق المتنازع عليها)".
واضاف بالقول " تناسى هذان النائبان اللذان يحاولان تصوير نفسيهما ناطقين باسم عرب كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها بأن هذا الجمع الغفير من المثقفين العرب العراقيين وبقية زملائهم من البلاد العربية والمهجر، ينطلقون في نصرتهم لقضية الشعب الكوردي من خلال وعيهم بالظلم التاريخي الذي يعاني منه الكورد".
وأوضح "في الوقت الذي يحرمون الكورد من حقوقهم القومية في ارجاء من كوردستان الكبرى، تمكن النضال الطويل المشترك للعرب والكورد وبقية المكونات في العراق من إقامة دولة مدنية ديمقراطية اتحادية، بدماء المناضلين من العرب والكورد والتركمان، بدماء المسلمين والمسيحيين والآيزيديين". وبين السعدون انه " الدولة الديمقراطية الاتحادية لا تروق للشوفينيين الذين لا يؤمنون بالحقوق القومية لمكونات الشعب العراقي، مستلهمين النظرة الشمولية للنظام السابق، وهو ابرز ما عارضه المشاركون في مؤتمر أربيل وناضلوا لإسقاطه".
وزاد بالقول "إنهم يتوهمون في أن يصطف المثقفون العراقيون والعرب إلى جانب نظرتهم الشوفينية التي تنكر حقيقة أن النظام الدكتاتوري اقتطع أجزاء كثيرة من كوردستان العراق والحقها بمحافظات أخرى ضمن مخطط يحاول طمس هويتها القومية".
واستدرك قائلا "نحن واثقون من أن مؤتمر اربيل لنصرة الشعب الكوردي سيتوصل إلى أفكار تدعم الحقوق القومية للشعب الكوردي، ضمنها حق تقرير المصير، الذي اختار كورد العراق أن يكون مرهوناً بالدولة الديمقراطية الاتحادية العراقية"،
وزاد أن "هذا الحشد الكبير من مثقفي عرب العراق والعالم، الذي يضم شخصيات فكرية لامعة مثل المفكر الإسلامي الشيعي هاني فحص,سيؤكد أن استقرار العراق وتقدمه لن يتحقق بدون احترام الحقوق المشروعة للكورد والتركمان وبقية المكونات من خلال احترام الدستور وتطبيقه بدون انتقائية، وترسيخ قيم المواطنة بعيداً عن الطائفية والتعصب القومي الموروث من الانظمة الشمولية التي حكمت العراق سنوات طويلة ".
