كتلة الصدر تجدد تمسكها بتحديد ولاية رئيس الحكومة بدورتين
وتولى المالكي رئاسة الحكومة للمرة الأولى في أيار مايو عام 2006 ثم الحكومة الحالية في كانون الأول ديسمبر عام 2010 فيما لم يعلن عن رفضه تولي رئاسة الحكومة لمرة ثالثة في الانتخابات المقبلة.
ولا ينص الدستور على تحديد ولاية رئيس الحكومة مثلما نص بذلك على ولاية رئيس الجمهورية التي حددها في اثنتين وهو ما يعني أنه لن يحق للرئيس جلال طالباني الترشح للمنصب الذي يتولاه الآن في الانتخابات المقبلة عام 2014.
وقال رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي لوكالة كوردستان للأنباء"نحن مع تحديد ولاية رئيس الحكومة بدورتين فقط بغض النظر عن هوية رئيس الوزراء".
وأوضح الاعرجي أن "107 تواقيع جمعت حتى الآن لتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط والأمر متروك لمجلس النواب ليقرر ذلك".
وترفض كتلة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها المالكي أي تحديد لمنصب رئيس الوزراء على اعتبار ان الدستور أبقى الباب مفتوحا للترشيح ولم يحصرها بعدد معين.
وبرغم ذلك فإن القوى السياسية العراقية تعتقد بإمكانية تجاوز هذه المسألة الدستورية من خلال التوافق السياسي بين الكتل والمعمول به في البلاد من خلال العملية السياسية الجارية منذ عام 2003 وذلك بإصدار قانون خاص يوافق عليه مجلس النواب ويحدد ولاية رئيس الحكومة باثنتين.
