قالت كتلة "تجديد" التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للسلطات القضائية الأربعاء إنها لن تحضر إلى المؤتمر الوطني ما لم تلب مطالبها ومنها إنهاء البعد السياسي في قضية الهاشمي.

Tariq-al-Hashemiوتبدأ محكمة الجنايات المركزية في الكرخ ببغداد غدا الخميس محاكمة الهاشمي وصهره غيابا على ثلاثة تهم قتل بعد رفضهما المثول أمام القضاء.

ويحذر خبراء في القانون العراقي من قساوة الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات على اعتبارها تستند على إفادات الشهود دون وجود دفاع من الطرف المتهم.

وقال القيادي في الكتلة احمد العلواني لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "كتلته لن تحضر أي اجتماع وطني تدعى له مالم يتم حسم قضية الهاشمي بطريقة قضائية وبعيدة عن الضغوط السياسية(...) هناك قادة بارزين مثل بارزاني اقروا بالبعد السياسي بقضية الهاشمي".

واوضح العلواني ان "إقرار رئيس إقليم كردستان بالبعد السياسي بقضية الهاشمي لم يأت لمصلحة شخصية مع الأخير بل من أحداث واقعية".

وبين العلواني ان "العراقية ستتعامل بإيجابية مع دعوات عقد المؤتمرات لكن شريطة الاستجابة لمطالبها".

واتهم القضاء العراقي الاثنين الماضي الهاشمي المطلوب قضائيا وعناصر من حمايته باغتيال ستة قضاة.

والهاشمي قيادي بارز في القائمة العراقية وتولى منصب نائب لرئيس الجمهورية لدورتين ويتزعم كتلة "تجديد" السياسية.

ويقول الهاشمي إنه بريء هو وعناصر حمايته من التهم المنسوبة إليه وكشف في وقت سابق عن انه قد يلجأ إلى المجتمع الدولي لإنصافه.

وأتهم الهاشمي القضاء العراقي بالرضوخ لتأثيرات السلطة التنفيذية على خلفية عدم الموافقة على طلبات قدمها للقضاء لنقل قضيته من بغداد إلى محافظة كركوك.