قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاثنين إن حزب الدعوة الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي سيخسر بسبب انتهاجه الطائفية.

maliki and sadrوحث الصدر الشهر الجاري القادة الكرد على التعاون مع القوى السياسية الأخرى لمنع وقوع البلاد تحت تصرف "القائد الضرورة" والحزب الواحد مرة أخرى.

ويتهم الكرد على الدوام المالكي بمحاولة التفرد بالقرارات وإعادة المركزية في الحكم والسعي نحو الدكتاتورية لبسط سيطرته على البلاد. ودعا الصدر مؤخرا أنصاره إلى توحيد صفوفهم وكلمتهم في حال رغبوا في تشكيل حكومة برئاسة التيار.

وفي معرض رده على سؤال لأحد مؤيديه بشان اعتبار حزب الدعوة زعيمه المالكي "الرجل الأوحد" ونقده يضر بالمذهب قال الصدر إنهم "يلعبون على وتر الطائفية".

وقال مهاجما اعضاء حزب الدعوة إنهم "سيخسرون".

وهاجم الصدر- الذي يتزعم تيارا ينضوي تحت لوائه التكتل الصدري (نحو 40 مقعدا)- في مناسبات عدة المالكي ووصفه بالدكتاتور.

وفي آذار مارس الماضي وفي إطار هجومه على المالكي قال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إن التحالف الكردي الشيعي هو مع الصدريين والمجلس الأعلى وهي إشارة على أن الكرد ليسوا حلفاء مع حزب الدعوة الذي يقوده المالكي.

وكان الصدر قد التقى المالكي في طهران الاسبوع الماضي وأبدى دعمه له قبل أن يقوم مؤخرا بزيارة إلى اربيل للقاء الزعماء الكرد للبحث في الأزمة الراهنة.

وأكد الصدر من عاصمة إقليم كردستان أن تياره يرفض سياسة التهميش التي تتبعها الحكومة ويرفض التفرد بالسلطة والثروات النفطية.

وتشهد البلاد منذ شهور أزمة سياسية غير مسبوقة على خلفية إصدار القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي لاذ بإقليم كردستان- قبل مغادرته إلى تركيا- مما أدى أيضا إلى توتر في العلاقات بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

ويقول المالكي إن الاتهامات ضد الهاشمي وجهها القضاء لكن محللين يرون أن اتساع الأزمة قد ينذر بانهيار الحكومة الائتلافية التي يقودها المالكي والتي يشارك فيها الكرد والسنة والشيعة.

وزاد اتساع الخلاف بين اربيل وبغداد عندما قالت شركة اكسون موبيل النفطية الأميركية إنها وقعت اتفاقية لتطوير حقول نفط في كردستان وهي اتفاقية اعتبرتها الحكومة الاتحادية غير قانونية وهو ما دفع السلطات في اربيل إلى وقف تصدير النفط لان بغداد لم تسدد مدفوعات للشركات العاملة.