اعلنت امانة بغداد الثلاثاء، عن أن امينها صابر العيساوي اوعز الى شرطة الامانة بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة من القضاء العراقي بحق عدد من موظفي الامانة، مبينة أن العيساوي لم يتستر على اي شخص مطلوب للسلطات القضائية.

Sabir al-Issawiواصدر القضاء العراقي سبع مذكرات اعتقال بحق موظفين بدرجات مختلفة في امانة بغداد على خلفية ملفات فساد مالي واداري. واستجوب امين بغداد في مجلس النواب على خلفية ملفات فساد مالي واداري وسوء استخدام للمنصب وأرجئ قرار التصويت على اقالته من منصبه الى الخميس المقبل.

ويتولى القيادي في ائتلاف المالكي شيروان الوائلي وهو عضو في هيئة النزاهة النيابية استجواب العيساوي.

وقال الوكيل الفني للأمانة نعيم عبعوب لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "امين بغداد صابر العيساوي وبعد اقل من ساعة من تسلمه مذكرات القاء القبض الصادرة من القضاء بحق بعض الموظفين اوعز الى شرطة الامانة بتنفيذها على وجه السرعة".

وأوضح عبعوب أن "عدم القاء القبض على الموظفين لا يتحمله امين بغداد صابر العيساوي فهو اوعز بالتنفيذ والشرطة هي التي تتولى القاء القبض" مستدركا بالقول "لكن الذي حصل ان الموظفين يتمتعون بإجازة ومؤكد حال انتهاء اجازاتهم يسلموا انفسهم للقضاء".

وأنتقد وكيل الامانة الفني بعض السياسيين الذين حملوا امين بغداد مسؤولية عدم تنفيذ قرارات القضاء، وقال ان "العيساوي لا يتستر على المطلوبين، وهمش على مذكرات القضاء بكلمة عاجل وارسلت الى شرطة الامانة للتنفيذ".

وطالب ائتلاف دولة القانون الحكومة بمنع المتهمين في قضايا فساد من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معهم. فيما اعتبرت أمانة بغداد في الـ30 من آب أغسطس من العام الماضي الاتهامات التي يوجهها ضدها عدد من أعضاء مجلس النواب حول قضايا فساد مخالفة للدستور وللنظام الداخلي للنواب. مؤكدة أن الأرقام والمعلومات التي أعلن عنها غير دقيقة.

وقدم العيساوي استقالته رسميا من منصبه إلى رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها العاصمة في الـ25 من شباط 2011 لكن الأخير رفض قبولها. ويقول العيساوي وهو بدرجة "وزير" وترتبط مؤسسته برئاسة الوزراء مباشرة أنه قدم استقالته من منصبه تحريريا ثلاث مرات إلى المالكي لكن الأخير رفضها.

لكن شيروان الوائلي أكد أن عدم تصويت الكتل السياسية على إقالة أمين بغداد لا يعفيه من المساءلة القضائية، مشيرا إلى ان جميع الملفات قدمت إلى القضاء وهيئة النزاهة من اجل التحقق من صحتها.

وكان الوائلي قد اتهم أمين بغداد بشراء الذمم بملايين الدولارات لتشويه صورة الآخرين بدلاً من إنفاقها على "القذارة التي تملأ العاصمة"، منوها إلى توفر معلومات تشير إلى استعداد مسؤولين في الأمانة متورطين بفساد للهرب خارج العراق.