أبدت لجنة الاوقاف النيابية الثلاثاء أسفها للتصعيد الإعلامي بين ديواني الوقفين السني والشيعي بشأن قضية الاستملاك، مبينة أنها ستدعو إلى اجتماع لديواني الوقفين والاطلاع على حقيقية ما جرى.

Iraqi parliamentوتراشق الوقفان السني والشيعي خلال الأيام الماضي الاتهامات بشان سيطرة الأخير على أملاك عائدة لديوان الوقف السني في محافظة كركوك وهو ما نفاه نظيره الشيعي وأكد أن ذلك جرى وفقا لقرارات رسمية.

وتتولى اللجنة العليا للفك والعزل مسؤولية توزيع ممتلكات وزارة الاوقاف والشؤون الدينية المنحلة على دواوين الاوقاف في العراق.

ويقول ديوان الوقف الشيعي إن نظيره السني ليس الوريث الشرعي لوزارة الاوقاف المنحلة حتى يمنح جميع ممتلكاتها.

وقال رئيس اللجنة علي العلاق لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "لجنة الاوقاف تخشى من إثارة قضية الاستملاك لديواني الوقفين ببعدها الطائفي...كان هناك اجتماع للجنة ورئيسي ديواني الوقفين السني والشيعي ورئيس اللجنة العليا للفك والعزل وتم الاتفاق على تطبيق آلية لحسم الموضوع".

وأبدى العلاق أسفه للتصعيد الإعلامي بين الديوانين كاشفا عن "اتفاق سابق بين الوقفين السني والشيعي ولجنة الفك والعزل ولجنة الاوقاف على حسم الموضوع بعيدا عن التصعيد".

وكشف العلاق عن أن لجنته ستدعو الخميس المقبل رئيسي الديوانين إلى اجتماع لبحث تداعيات الموضوع.

لكن العلاق أكد في معرض حديثه بأن "الآلية التي اتفق عليها للفك والعزل تخضع لإجراء قانوني وليس لمزاجيات أشخاص وبعض الفقرات تمنع من سيطرة أي طرف أو سلب حقوق الطرف الآخر".

ويحذر مختصون من ان التصعيد في قضية استملاك الأراضي والمرافق الدينية لديواني الوقفين السني والشيعي قد تأخذ أبعادا طائفية.

يذكر أن مجلس الحكم العراقي قرر عام 2003 إلغاء وزارة الأوقاف العراقية التي كانت مسؤولة عن إدارة المقدسات الشيعية والسنية والمسيحية والطوائف الأخرى، وشكل عدة دوائر للدواوين هي ديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني، وديوان الوقف المسيحي والأديان الأخرى والتي اقرها فيما بعد الدستور العراقي كمؤسسات تابعة للدولة العراقية.